امكانيات النمو في ظل استهداف التضخم في دول شرق اسيا "اندونيسيا نموذجا"
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb202149الكلمات المفتاحية:
السياسة النقدية، النمو الاقتصادي، سياسة استهداف التضخمالملخص
شهد عقد التسعينات اهتماماً كبيراً من لدن الكثير من الدول المتقدمة وكذلك النامية تجاه تبني سياسة استهداف التضخم بوصفها اطاراً حديثاً للسياسة النقدية يتم من خلاله الاعلان الصريح عن معدل التضخم المستهدف وتوجيه كل ادوات السياسة النقدية من اجل تحقيق هذا المعدل، وقد انتقل النقاش فيما بعد نحو تأثير هذه السياسة في معدل النمو ليتصدر عناوين كثير من البحوث، يدعى ان فشل هذه السياسة في تعزيز النمو قد يأتي بنتائج مضللة على اية دولة ولاسيما النامية منها، هدف البحث إلى معرفة مدى حقيقة تمكن سياسة استهداف التضخم في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في دول شرق اسيا متخذاً من اندونيسيا نموذجاً، منطلقاً من فرضية مفادها :- ان تبني استهداف التضخم انعكس ايجاباً في النمو وعزز استقراره، وقد استند البحث على جانبين في بناءه الاول : الجانب النظري: فقد تضمن المبحث الأول الاطار النظري لسياسة استهداف التضخم كما تضمن المبحث الثاني: استهداف التضخم والنمو الاقتصادي في اندونيسيا في حين احتفى الجانب الثاني باستخدام ادوات التحليل الكمي ابتداءً باختبار استقرارية البيانات لتعزيز البحث والوصول الى هدفه ومن ثم تقدير النموذج الخاص بالبحث . جمعت البيانات الخاصة بالبحث بالاعتماد على منشورات البنك الدولي، وقد غطى البحث المدة (1990-2019) . توصل البحث الى عدد من النتائج والمقترحات كان من اهمها:- يساهم إطار استهداف التضخم في دعم مستويات أداء الاقتصاد الكلي من خلال دوره في تقليل التقلبات في النمو الاقتصادي بعد اتجاه عدد من البنوك المركزية في شرق أسيا لتطبيق تلك الاستراتيجية
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
