Enterprenuership Journal For Finance and Bussiness
مجلة الريادة للمال والأعمال (EJFB) هي مجلة علمية محكّمة ذات الوصول المفتوح تصدر دوريًا باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات ريادة الأعمال. تصدرها كلية اقتصاديات الاعمال، جامعة النهرين. ترحب مجلة الريادة للمال والاعمال بنشر البحوث العلمية الاصيلة الرصينة والمراجعات من جميع انحاء العالم التي تغطي اخر التطورات في مجالات المال والاعمال الواسعة والحيوية بضمنها تخصصات ( ادارة الاعمال – المحاسبة – الاحصاء – الاقتصاد - العلوم المالية والمصرفية) اضافة الى التخصصات الاخرى ذات الصلة بالعلوم الاقتصادية.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
تأثير التدقيق الخارجي في قوة الرقابة الداخلية في ظل عناصر COSO: دراسة ميدانية أُجريت في ديوان الرقابة العليا – هيئة الرقابة المالية العاملة في وزارة الكهرباء
يهدف البحث الى تحديد دور واجراءات التدقيق الخارجي في تطوير وتفعيل عمل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ومعرفة الى أي مدى يمكن ان يساهم التزام الوحدات الحكومية بعناصر الرقابة الداخلية وفق coso في تعزيز فاعليتها ، فضلاً عن تحديد دور المدقق الخارجي في فحص وتقويم الرقابة الداخلية داخل الوحدات الحكومية وتحديد مدى الاعتماد عليها في عمل التدقيق الخارجي ، ولتحقيق هدف البحث تم تحليل بيانات استمارة استبيان وفقاً للأساليب الاحصائية التحليل العاملي Factor Analysisلتحديد الاهمية النسبية لكل عامل ومن ثم الحصول على البيانات الموزونة وفقاً للأهمية حددها التحليل العاملي ومن ثم اجراء التحليل للمعادلة الهيكلية (البنائية) بوجود المتغير الوسيط Mediation (عناصر الرقابة الداخلية وفق coso). تم تحديد مجتمع البحث بهيئة الرقابة المالية العاملة في وزارة الكهرباء التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي اما عينة البحث فقد تحددت في وحدة حكومية خاضعة لرقابة مجتمع البحث والتي هي وزارة الكهرباء العراقية / المقر وذلك لتوفر البيانات اللازمة للبحث فيها فضلاً عن تعاونها في مجال البحث العلمي. اعتمد البحث في جمع بيانات جانبه النظري على مجموعة من الكتب والمقالات والرسائل والأطاريح والبحوث العلمية وكافة الدراسات التي لها علاقة بموضوع البحث سواء أكانت عربية ام اجنبية فضلاً عما هو متاح في الشبكة العنكبوتية للمعلومات، اما في الجانب التطبيقي فقد اعتمد على انشاء قائمة استبيان وزعت على شخوص عينة البحث. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها ، ضعف المام الوحدات الحكومية وملاكاتها لاسيما عينة البحث بالإصدارات المهنية المتعلقة بالرقابة الداخلية ومنها معايير التدقيق الدولية والمحلية وايضاً عدم مواكبة الارشادات الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ( الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي 2007 ، دليل التدقيق رقم 4 ، دليل الرقابة الداخلية 2024 ) وهذا ما وضحه الجانب العملي منه اذ اتفقت اراء المستطلعين على وجود العلاقة والتأثير بين التدقيق الخارجي وفاعلية الرقابة الداخلية والتي قد تكون بشكل سلبي اذا لم يطور المدقق الخارجي اليات التدقيق والتحديث وان اعتماد التدقيق الخارجي على عناصر الرقابة الداخلية coso يساهم برفع وتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية وفقاً لنتائج التحليل بوجود المتغير الوسيط فضلاً عن ضعف المعرفة بمضمونها مما ادى الى ضعف الاهتمام بعناصر الرقابة الداخلية وبالتالي ضعف الرقابة الداخلية في وحدات القطاع العام ، ومن التوصيات المهمة التي خرج بها البحث هي ضرورة تعريف الموظفين العاملين داخل الوحدة بالإصدارات المهنية المتعلقة بالرقابة الداخلية لاسيما دليل الرقابة الداخلية الصادر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024 والذي يركز على أهمية الالتزام بعناصر الرقابة الداخلية ومبادئها ومدى تأثيرها على تعزيز فاعلية الرقابة الداخلية ويتم ذلك من خلال اجراء الندوات والورش والمؤتمرات من قبل اصحاب الاختصاص إضافة الى الندوات والورش المقامة في ديوان الرقابة المالية ، مع ضرورة تعميم كافة الإصدارات المهنية ذات العلاقة بالرقابة الداخلية على الموظفين للاطلاع عليها ومعرفة اهم بنودها.
الحقوق الفكرية (c) 2026 سارة جمال عبد المنعم، عمر علي كامل الدوري https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الإدارة المثلى للمياه في بغداد بإستخدام تحليل التسلسل الهرمي (AHP)
يهدف البحث للوصول الى الإدارة المثلى للموارد المائية في مدينة بغداد بإستخدام إنموذج تحليل التسلسل الهرمي (Analytic Hierarchy Process - AHP)، الذي يُعد من الاساليب الفعّالة في دعم عملية إتخاذ القرارات متعددة المعايير. حيث تواجه بغداد الكثير من التحديات التي تتعلق بقطاع المياه، بما في ذلك نقص الكميات المياه المتوافرة، وتدهورجودة المياه، والتحديات المؤسسية والإدارية. يتبع البحث منهجية علمية شاملة تبدأ بتحديد المشكلة، ووضع أهداف واضحة تتعلق بتحسين فاعلية وكفاءة إدارة المياه وضمان أستدامتها. حيث يتم بناء إنموذج تحليلي بإستخدام تحليل (AHP) الذي يتضمن تحديد الهدف الرئيسي المتمثل (الإدارة المثلى للمياه)، ومعايير التقييم (التسعير المائي، التوعية والتثقيف المائي، الانظمة والمقاييس المائية، التشريعات والقوانين المائية، الفاقد المائي)، والبدائل الممكنة (تحسين البنية التحتية، ترشيد الإستخدام المائي). تم جمع البيانات من خلال أستمارة أستبيان موجهة الى الجهات المختصة والخبراء في قطاع المياه حصراً. ومن خلال تطبيق تحليل التسلسل الهرمي (AHP)، تم تحليل كل من المعايير وكذلك البدائل وترتيبها بناءً على الأوزان النسبية لكل معيار. تُظهر النتائج إمكانية إستخدام تحليل (AHP) لتوجيه المختصين وصناع القرار نحو أختيار حلول مستدامة وفعّالة لمعالجة قضايا المياه. وإن إبرز نتائج البحث تمثلت في أمكانية الوصول الى الإدارة المثلى للمياه في مدينة بغداد، من خلال صياغة منهج شامل لإدارة المياه بإعتماد استراتيجية دمج المعايير والبدائل المدرسة، ووضع أولوية قصوى لتطبيق ترشيد الإستخدام المائي كخيار قابل للتنفيذ واول خطوة لتحقيق مورد مائي مستدام، مما يدعم تحقيق كفاءة إستخدام للموارد المائية بشكل أمثل. مع وجود توصيات عملية قابلة للتطبيق، أبرزها تعزيز ترشيد إستخدام المياه من خلال عمل شامل لكل من التشريعات المائية والتوعية للمستخدمين بأهمية المياه وكذالك ضرورة وجود تسعير للمياه لتقدير قيمة المياه كمورد مهم. يُتوقع أن يسهم البحث في تحسين إدارة الموارد المائية في بغداد، كما يمكن أن يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في مدن أخرى تواجه تحديات مماثلة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 فاطمة ظاهرعبدالحسن، عباس محمد حسين، براق صبحي كامل https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تأثير الالتزام بتطبيق تدقيق الامتثال على جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية: بالتطبيق في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية
هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على تدقيق الامتثال والمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال مع بيان تأثير تدقيق الامتثال على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية، بالتطبيق على عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. كما تناولت مفهوم تدقيق الامتثال باعتباره أحد فروع التدقيق الحديث الذي يركز على التحقق من التزام المؤسسات بالقوانين، والمعايير، واللوائح التنظيمية، ودوره في تعزيز الشفافية والمصداقية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، وقد استندت هذه الدراسة الى فرضية مفادها ان الايفاء بمتطلبات تدقيق الامتثال بالشكل الصحيح والسليم من قبل لجان التدقيق يمكن ان يترتب عليه مجموعة من الفوائد المتميزة بما فيها ابداء الرأي المهني المحايد حول ضمان مستوى جودة المعلومات المحاسبية للجهات الخاضعة للتدقيق والتي تلبي متطلبات مجموعة واسعة من المستثمرين ، كما وتجسدت مشكلة البحث من خلال مجموعة من التساؤلات منها (هل تسعى المصارف العاملة في البيئة المحلية الى تبني ممارسات تدقيق الامتثال بالنسبة للكشوفات والقوائم المالية الخاصة بها؟ وهل تدرك المصارف العاملة في البيئة المحلية الدور الذي تؤديه ممارسات تدقيق الامتثال في تحسين صورة مهنة التدقيق بالنسبة لمجموعة واسعة من المستثمرين؟ وهل يؤثر الالتزام بممارسات تدقيق الامتثال في ضمان مستوى معين من جودة المعلومات المحاسبية بالنسبة للجهات الخاضعة للتدقيق وخاصة في بيئة تزداد فيها اهمية الشفافية و المساءلة المالية، ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة وفحص واختبار فرضيتها تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال بناء وصياغة استمارة استبيان تم توزيعها على عينة الدراسة المتكونة من مجموعة من المدققين ومراقبي الامتثال والمحاسبين الماليين العاملين في القطاع المصرفي ومن ثم تحليل بيانات الدراسة من خلال استخدام عدد من الوسائل والأساليب الإحصائية. ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها يوجد دور مهم لتدقيق الامتثال في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية، كما يوجد أثر معنوي دال إحصائياً لتدقيق الامتثال على جودة المعلومات المحاسبية بأبعادها. كما اوصت الدراسة بضرورة التقييم المستمر لمدى امتثال المصارف للقوانين والمعايير، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة تدعم مهام تدقيق الامتثال وتضمن الكشف المبكر عن أي مخالفة، ووضع خطط استباقية لتجنب المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بعدم الامتثال.
الحقوق الفكرية (c) 2026 حنين صبار فاهم، علي قاسم حسن العبيدي https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The impact of the increase in private universities on the quality of education in Iraq
The categorization of higher education institutions is a contemporary and significant issue that attracts considerable attention, particularly among non-governmental institutions. In the context of Iraqi private universities, which operate in a challenging environment, achieving appropriate university classifications presents numerous difficulties. Therefore, it is essential to take these factors into account when evaluating these institutions. The researcher conducted a study involving a sample of 280 individuals occupying positions such as dean, associate dean, or department head. To gather data, interviews served as the primary method of data collection. Additionally, efforts were made to incorporate insights from recent graduates, international recruiters, and various websites dedicated to university students and staff. This approach aimed to ensure the accuracy of the data collected and to validate the standards employed in the study. The investigation yielded several significant findings. Notably, the marketing efforts of Iraqi private universities play a critical role in enhancing both their local and global rankings. The study concluded that these universities can improve their standings in both local and international rankings by implementing strategies that enhance their online presence while ensuring high levels of satisfaction among graduates and employers.
الحقوق الفكرية (c) 2026 عامر عبد الله حسين، Waeil J. Hassan، Hussein A. kadhm https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحليل علاقة تبني مكاتب التدقيق لمعيار ISA220 في تعزيز الميزة التنافسية: دراسة استطلاعية
يهدف البحث لمعرفة عمل بعض مكاتب التدقيق وصولاً لوضع مقترحات تطور مهنة التدقيق بما يتعلق بالميزة التنافسية في الوحدات الاقتصادية وتُحسن من جودة خدمات التدقيق المقدمة، بُنَّيَ البحث الفرضية الاتية" لا توجد علاقة ارتباط ولا تأثير ذات دلالة بين تطبيق (ISA220)، وتعزيز الميزة التنافسية". قام الباحثون بإعداد الجانب العملي من البحث من خلال توزيع (98) استمارة استبانة على عدد من المدققين في مكاتب وشركات تدقيق خاصة، وذلك من اجل معرفة مدى الارتباط والتأثير الذي تحققه سياسات وإجراءات معيار رقابة الجودة في تعزيز الميزة التنافسية. من أبرز الاستنتاجات تبني مكاتب التدقيق لمعيار ISA 220 يمثل عاملاً رئيسيًا في تحقيق الميزة التنافسية، حيث يسهم في رفع مستوى جودة التدقيق، وتقليل المخاطر.
الحقوق الفكرية (c) 2026 بلقيس لازم كباشي، سالم سوادي حمود، سارة مجبل كاظم https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
استخدام منهجية Six Sigma كنظام رقابة داخلية لتحسين جودة عملية التدقيق الداخلي: بحث تحليلي لآراء عينة من موظفي الشركة العامة لصناعة الأسمدة- المنطقة الجنوبية
نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الوحدات الاقتصادية لنظام الرقابة الداخلية لما لهذا النظام من دور كبير في تنفيذ عملياتها بشكل منظم وعملي وصولاً إلى رفع مستوى جودة عملية التدقيق، ونتيجةً لما أثبتته الـــــ Six Sigma من كونها منهجية تساعد الوحدات الاقتصادية في تقديم خدمات خالية من العيوب تفني بمتطلبات المستفيدين من الخدمات تلك. وعليه يهدف هذا البحث إلى قياس مدى إمكانية استخدام منهجية (Six Sigma) كنظام رقابة داخلية لتحسين جودة التدقيق الداخلي ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الإحصائي الاستقرائي من خلال تصميم استمارة استبيان بواسطة (Google Form) وتوزيعها الكترونياً على عناصر عينة البحث التي تم اختيارها باعتماد العينة العمدية(القصدية) والمتكونة من موظفي قسمي كل من (الشؤون المالية، والتدقيق والرقابة الداخلية) في الشركة العامة لصناعة الأسمدة- المنطقة الجنوبية. ومن أهم النتائج التي أفرزها هذا البحث هي، يؤدي تصميم عناصر لنظام الرقابة الداخلية باستخدام مؤشرات منهجية Six Sigma إلى رفع مستوى جودة عملية التدقيق الداخلي، فضلاً عن ضرورة تثقيف العاملين في الأقسام المعنية بالأهداف التي تسعى الإدارة لبلوغها من استخدام أبعاد الـــ Six Sigma كنظام للرقابة الداخلية. وبالاستناد إلى النتائج المذكورة آنفاً يوصي الباحث باعتماد مراحل أنموذج DMAIC عند قيام الوحدات الاقتصادية بتصميم وتشغيل نظام للرقابة الداخلية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مأمون علي طالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تأثير العدوى العاطفية على فاعلية فرق العمل في مستشفى الفرات الأوسط: دراسة تحليلية
استهدف البحث الحالي الكشف عن علاقة التأثير بين المتغير المستقل (العدوى العاطفية) والمتغير التابع (فاعلية فريق العمل)، من خلال معرفة الإطار الفكري لتلك المتغيرات وتحديد مستوى توفرها في مستشفى الفرات الاوسط، وذلك بالاستناد إلى نظرية العدوى العاطفية ونموذج فعالية الفريق في تفسير العلاقة بين المتغيرات. وتمثلت مشكلة البحث بالحاجة الى معرفة مدى تأثير انتشار المشاعر الايجابية والسلبية والمتمثلة بأبعاد العدوى العاطفية (الحزن، السعادة، الغضب، الحب، الخوف) على الاداء العام لفرق العمل ومدى فاعليتها وتحقيق اهدافها. ورغم تناول بحوث سابقة لهذا الموضوع، إلا أن معظمها ركّز على بيئات عمل غربية أو أغفل دراسة التأثير المتكامل لجميع أبعاد العدوى العاطفية على فاعلية الفرق، مما يخلق فجوة بحثية حاول هذا البحث سدّها. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج اساسي للبحث من خلال وصف المضامين الفكرية لمتغيرات البحث، وتم استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، اذ تم اختيار عينة من الكوادر الطبية والادارية في المستشفى عينة البحث، بلغ إجمالي حجم العينة (223) فرداً، تم جمع بياناتهم من خلال طريقتين: الأولى بتوزيع الاستبيان إلكترونياً على (122) فرداً، والثانية بتوزيعه يدوياً على (101) من العاملين في المستشفى. وقد تم اعتماد كل من برنامج (Excel) و(JASP v.19) في التحليل الاحصائي. واشارت النتائج الى قبول الفرضية الرئيسية الأولى التي تنص على وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للعدوى العاطفية على المستوى الكلي في فاعلية فرق العمل. كما أظهرت النتائج قبول الفرضية الرئيسية الثانية على مستوى أبعاد العدوى العاطفية، اذ كان تأثير بعدي (الحزن والغضب) سلبي، بينما اثرت ابعاد السعادة والحب والخوف بصورة إيجابية على فاعلية فرق العمل.
الحقوق الفكرية (c) 2026 جنان جايد السعيدي https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أثر هيكل الودائع في تحقيق التعافي المصرفي: دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة العلاقة بين هيكل الودائع والتعافي المالي في المصارف التجارية. وقد شملت العينة عشرة مصارف تجارية عراقية للمدة 2014–2023، واعتمدت طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) في تحليل العلاقة والتأثير بين متغيرات الدراسة. أظهرت النتائج أن هيكل الودائع يرتبط بشكل طردي معنوي بعدد من مؤشرات التعافي المالي والمتمثلة بكل من (ROE، ROA، CAR، NPL). كما تبين أن ودائع التوفير والودائع الثابتة كان لهما أثر سلبي في العائد على الموجودات (ROA)، مما يعكس محدودية قدرة المصارف العراقية على توظيف أموال المودعين بكفاءة. في المقابل، أظهرت الودائع الثابتة تأثيرًا إيجابيًا واضحًا في العائد على حقوق الملكية (ROE). ووجدت النتائج أيضًا أن جميع أنواع الودائع كان لها تأثير إيجابي ومعنوي في نسبة القروض المتعثرة (NPL) ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، الأمر الذي يشير إلى أن زيادة حجم الودائع يقود إلى نمو عمليات الإقراض وتعزيز الأرباح، لكنه يرتبط في الوقت ذاته بارتفاع حجم القروض المتعثرة. وتنبع أهمية هذه الدراسة من أن الودائع تمثل المصدر الأهم لتمويل المصارف التجارية وتشكل النسبة الأكبر من مواردها، إلا أن توزيعها بحسب النوع والأجل قد لا يساهم بالضرورة في دعم التعافي المالي، ولا سيما في ظل ما تعرض له القطاع المصرفي العراقي من أزمات مالية وصحية واقتصادية وسياسية وتكنولوجية انعكست سلبًا على أدائه. ومن هنا انبثق التساؤل الرئيس للدراسة: إلى أي مدى يسهم هيكل الودائع في تعزيز قدرة المصارف التجارية العراقية على تحقيق التعافي المالي؟ وخلصت الدراسة إلى ضرورة أن تعمل إدارات المصارف على تحسين جودة الخدمات المصرفية، ووضع سياسات سعرية وغير سعرية تستقطب ودائع أكثر استقرارًا، وتوجيهها نحو استثمارات وموجودات عالية الجودة تعزز من كفاءة الأداء المالي.
الحقوق الفكرية (c) 2026 سجى فتحي محمد يونس، ليلى عبد الكريم محمد https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
نالت بيئة العمل ومكوناتها أهمية كبيرة اليوم وذلك للتأثير الذي تتركه على راس المال البشري فيها حيث زاد في السنوات الأخيرة الدراسات التي ناقشت الدور السلبي والإيجابي للبيئة العمل حيث تعتبر العصب الرئيسي لنجاح المنظمة او فشلها وهنا حاولنا أن نلقي الضوء على بعض الأمور التي يمكن أن تعيق عمل المنظمات وتعرقل من تحقيق أهدافها ومنها البيئة السامة والتي تشعر العاملين بوجود العقوبات واحتمالية الرفض و تحميلهم الذنب مع وجوب الدفاعية المستمرة والإذلال والتي تبرز من خلال القيادة التنظيمية المسؤولة عن المنظمة وثقافة هذه المنظمة والعاملين فيها وضعف التواصل بينهم أو التشتت ووجود تكتلات تسبب الإرهاق والأثر الذي تتركه والتهديد الذي تحدثه اذا لم يعالج الامر فيتولد انخفاض إنتاجية أداء العاملين أو التسرب الوظيفي او زيادة في دوران العمل وعدم التقدم في العمل مع عدم القدرة على الالتزام و التوازن بين العمل والحياة وحدوث إرهاق المهني المُفرط وصراعات تسبب ارتباك في فهم الأدوار كلها علامات تؤكد على وجود بيئة عمل سامة وبالتالي فان المنظمات التي توصف بيئتها بالسامة تواجه صعوبة في المحافظة والإحاطة وجذب راس المال البشري ذي الخبرة ومن اهم التوصيات هنا ضرورة التشجيع إبراز الإيجابيات والعلاقات الجيدة في العمل والتي تخدم المصلحة العامة وتشكيل شبكة داعمة اجتماعية ساندة لهذه العلاقات مع التنبيه إلى عدم نسيان وضع الخطوط الحمراء والتي يجب أن لا يتم عبورها وترك مسافة أمان مع الزملاء.
الحقوق الفكرية (c) 2026 ريم قاسم حسن، محمد صادق محمد علي، احمد محمد رضا عبد الرسول https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور المحاسبة في تحسين الأداء المالي للمؤسسات العامة والخاصة
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور المحاسبة في تحسين الأداء المالي للمؤسسات العامة والخاصة، مع التركيز على كيفية استخدام الأدوات المحاسبية الحديثة مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبرمجيات المحاسبية السحابية لتعزيز الكفاءة المالية وزيادة الشفافية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام الاستبيانات لجمع البيانات من العينة المستهدفة من المحاسبين والمديرين الماليين في المؤسسات المختلفة. تم تقييم الأداء المالي للمؤسسات باستخدام مؤشرات مالية رئيسية مثل العائد على الاستثمار (ROI)، العائد على الأصول ((ROA، ونسب السيولة والربحية. كما تم تحليل التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجه المؤسسات في تطبيق الأنظمة المحاسبية الحديثة وتأثير هذه التحديات على دقة التقارير المالية. أظهرت النتائج أن استخدام الأنظمة المحاسبية الحديثة يساهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة المالية للمؤسسات، حيث تسهم في تسريع عملية جمع البيانات وتحليلها، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة. كما أظهرت النتائج أن المؤسسات تواجه تحديات اقتصادية وتنظيمية مثل التغيرات في القوانين واللوائح، التي تؤثر على فعالية الأنظمة المحاسبية. يخلص البحث إلى أن تبني الأنظمة المحاسبية الحديثة يؤدي إلى تحسين الأداء المالي، لكنه يتطلب بيئة مرنة للتكيف مع التحديات الاقتصادية والتنظيمية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 رويده هيثم بديع https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أثر هيكل المديونية في القيمة السوقية: دراسة ميدانية على المصارف التجارية العراقية- بحث مستل من أطروحة دكتوراه
يُعد هيكل المديونية محورًا حاسمًا في أداء القطاع المصرفي، حيث يؤثر توزيع الديون بين قصيرة وطويلة الأجل على المخاطر المالية والقيمة السوقية للمصارف. في البيئة الاقتصادية العراقية التي تشهد تحولات هيكلية، يبرز تحليل هذا الأثر كأداة استراتيجية لتعزيز استقرار المصارف وجذب الاستثمارات. تقدم هذه الدراسة رؤية تحليلية معمقة لأثر أبعاد المديونية (القصيرة والطويلة والكلية) بأداء المصارف التجارية العراقية، مستندة إلى بيانات ميدانية شاملة ونماذج إحصائية متقدمة، لتقديم توصيات قابلة للتطبيق. حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر هيكل المديونية بأبعاده (المديونية قصيرة الاجل، والمديونية طويلة الاجل، والمديونية الكلية) في القيمة السوقية للمصارف التجارية العراقية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ شمل مجتمع الدراسة (366) فرداً من مستويات الإدارة العليا، والوسطى، والتنفيذية، وتم استخدام أسلوب المسح الشامل. وتم توظيف مجموعة من الأدوات الإحصائية تشمل (النسب المئوية، والتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعاملات التحميل، وتحليل التأثير)، مع الاعتماد على برنامج (SmartPLS.4) لنمذجة المعادلات البنائية. أسفرت النتائج عن ارتفاع مستوى مؤشر الأداء الكلي لهيكل المديونية والقيمة السوقية، كما كشفت عن وجود أثر ذي دلالة إحصائية لجميع أبعاد هيكل المديونية في القيمة السوقية للقطاع المصرفي قيد الدراسة. وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بتطوير برامج لإصدار سندات متوسطة/طويلة الأجل بالشراكة مع البنك المركزي العراقي، مع تخصيص 20% على الأقل من محفظة الائتمان لهذا النوع من التمويل لدعم مشاريع البنى التحتية ذات العوائد المستقرة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 خالد محمد طعيس، إبراهيم فضل المولى البشير https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور الحوكمة في اختيار السياسات المحاسبية المناسبة للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية السوداني
هدف البحث الي التعرف على دور الحوكمة في اختيار السياسات المحاسبية المناسبة للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بالسودان من خلال بحث امكانية إيجاد علاقة ذات دلالة إحصائية بين لجان المراجعة واختيار السياسات المحاسبية البديلة للمنشآت المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وامكانية وإيجاد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معلومات المراجعة الداخلية واختيار السياسات المحاسبية للمنشآت الاقتصادية المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وامكانية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقارير المراجع الخارجية واختيار السياسات المحاسبية البديلة للمنشآت المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي وتم توزيع عينة على مجتمع الدراسة المتمثل في الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تم اختيارها من بعض الأفراد بطريقة تتناسب والمسميات الوظيفية حيث قام الباحث بتوزيع عدد)55) استبانة على المستهدفين واستجابة (50) فرداً أي نسبة الاستبانة المُستردة بلغت (90%) ومن ثم القيام بتحليل البيانات التي تم جمعها من أداة الاستبانة وبعد الدراسة والتحليل توصل البحث الي تحقق وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين لجان المراجعة واختيار السياسات المحاسبية البديلة للمنشآت المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية من خلال وجود لجنة لمراجعة السياسات والمبادئ المحاسبية المطبقة في الشركات مع مجلس الادارة للعمل في اختيار السياسات المحاسبية الملائمة لإعداد التقارير المالية ومناقشة الادارة بكيفية اختيار التقديرات المحاسبية ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معلومات المراجعة الداخلية واختيار السياسات المحاسبية البديلة للمنشآت المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية من خلال اسهام معلومات المراجعة الداخلية في عملية الحوكمة وزيادة في المصداقية والعدالة للشركات وتقليل مخاطر الفساد الاداري والمالي كما يوصى البحث الشركات والمؤسسات بزادة الاهتمام بمفهوم الحوكمة والعمل على تبنيه وتطويره للإسهام في تحسين الاداء المالي والاداري للمنشآت الناشئة والنامية والمتقدمة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 محمد فضل المولى عبد الوهاب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الموازنة العامة، الجودة المؤسسية وانعكاساتها على الدين العام لبلدان عربية نفطية مختارة للمدة (2002-2023)
يهدف البحث إلى قياس أثر مؤشرات الموازنة العامة والجودة المؤسسية (نوعية المؤسسات الحاكمة في الاقتصاد) في الحد من الدين العام لمجموعة مختارة من البلدان العربية ذات الاقتصاديات الريعية للمدة (2002-2023). وقد تم بناء نموذجين قياسيين من أجل تحقيق هذا الهدف؛ إذ ركز النموذج الأول على قياس أثر الموازنة العامة من خلال مؤشراتها الأساسية المتمثلة بالإنفاق العام والإيرادات العامة التي تم التعبير عنها بالإيرادات الضريبية، مع إدخال متغير أسعار النفط كمتغير ضابط نظراً لأهميته الجوهرية في تفسير ديناميكية الدين العام في الاقتصاديات النفطية. اما النموذج الثاني فقد ركز على قياس أثر مؤشرات الجودة المؤسسية الستة الصادرة من البنك الدولي والمتمثلة بـ (السيطرة على الفساد، والاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة، وسيادة القانون، والصوت والمسألة، والجودة التنظيمية) في الدين العام. وباستخدام التحليل الساكن لنماذج البيانات الطولية والمتمثلة بنماذجه الثلاثة (نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية) لثمانية بلدان عربية نفطية، توصل البحث إلى مجموعة من النتائج: فبالنسبة لمؤشرات الموازنة العامة فقد أظهرت النتائج أن تخفيض الإنفاق العام يمكن أن يسهم في تخفض الدين العام في حين لم يظهر أثر معنوي للإيرادات النفطية، أما أسعار النفط فقد كان لها الأثر في تخفيض الدين العام. أما بالنسبة لمؤشرات الجودة المؤسسية فأظهرت النتائج الأثر في تخفيض الدين العام لكل من (الاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة، والصوت والمسألة) في حين أظهرت النتائج أن كل من (السيطرة على الفساد، وسيادة القانون، والجودة التنظيمية) تسهم في تراكم الدين العام. وعليه تؤكد نتائج هذا البحث أهمية الموازنة المالية والجودة المؤسسية في الحد من الدين العام واستدامته في الآجل الطويل.
الحقوق الفكرية (c) 2026 احمد إبراهيم حسين البجاري https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحليل تأثير أبعاد استراتيجية التمكين على الأداء الإبداعي: دراسة تحليلية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية
يهدف البحث إلى تحليل دور استراتيجية التمكين في تحقيق الأداء الإبداعي لدى العاملين في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بوصفها من المؤسسات الحكومية الحيوية التي تعمل في بيئة تقنية ديناميكية تتطلب التجديد المستمر والابتكار. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة عشوائية من العاملين بلغت (140) موظفاً، استُرجع منها (137) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. ركز البحث على دراسة تأثير أربعة أبعاد لاستراتيجية التمكين، وهي: القوة، المعرفة، المعلومات، المكافآت، بوصفها متغيرات مستقلة، بينما تمثل الأداء الإبداعي المتغير التابع. وقد استخدم برنامج SPSS V.26 لاختبار الفرضيات واختبار التأثير بين المتغيرات. توصل البحث الحالي إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لمعظم أبعاد التمكين في تعزيز الأداء الإبداعي للعاملين، اذ كان لبُعدي "القوة" و"المعرفة" الأثر الأكبر فيما كان تأثير "المكافآت" منخفضا. وأكدت النتائج أن تمكين العاملين معرفياً وعملياً وتوفير بيئة تنظيمية داعمة ينعكس إيجاباً على قدرتهم على التفكير الإبداعي وتقديم حلول جديدة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 هناء نصر الله خميس الحمداني، محمد عيدان الخزرجي https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التنمية البشرية ضرورة للحد من الفقر في العرق
التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات الأفراد وقدراتهم، مما يمكنهم من تحقيق حياة أفضل وأكثر إنتاجية. وتعتبر التنمية البشرية ضرورية للحد من الفقر، حيث أنها تساعد على تمكين الفقراء من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة لتحسين حياتهم. تساعد التنمية البشرية على تحسين صحة الأفراد من خلال توفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الطبية، كما تسهم التنمية البشرية على توفير فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب المهني. يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الاستثمار في التنمية البشرية من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك الفقراء في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. التنمية البشرية هي أداة قوية للحد من الفقر. ومن خلال الاستثمار في التنمية البشرية، يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدلاً وازدهارًا.
الحقوق الفكرية (c) 2026 حيدر علي الدليمي، شيماء رشيد محيسن، سهيلة عبد الزهرة مستور الحجيمي https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء سُلم رواتب الموظفين المدني الموحد في العراق
يشكل تباين قيم رواتب الموظفين بين الوزارات والدوائر المختلفة موضع تساؤل وعدم ارتياح وشعور بالغبن خاصة من فئات الموظفين ذو الرواتب المنخفضة في بعض الوزارات عن اقرانهم ذو الرواتب المرتفعة في الوزارات الأخرى ، من هذه الأسباب الاجتماعية وتليها أسباب اقتصادية تكمن في ان أسعار السلع والخدمات تحددها حجم فئة الموظفين ذات الرواتب العالية خاصة إذا كانت فئة كثيرة سوف ترفع أسعار السلع والخدمات بواسطة قدرتها الشرائية الكبيرة ، بالتالي يصعُب العيش الرغيد لفئة الموظفين ذات الرواتب الواطئة ، مما يشكل تفاوت بين فئات الموظفين اقتصاديا واجتماعيا وهذا يؤثر بشكل او بآخر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كل هذه الأسباب دفعتني ان اولي أهمية كبرى في كتابة هذا البحث الحيوي والمهم ، حيث ركزت على تحليل عدة مؤشرات مهمة ابرزها مؤشر تكلفة المعيشة الذي يقيس تكلفة العيش بالحد الأدنى في العراق مما يساعدنا في رسم سياسة الحد الأدنى للأجور ، ومؤشر مستويات قيم الأجور في القطاع الخاص الذي يبين الحدود الدنيا والعليا لقيم أجور موظفي القطاع الخاص حسب مسح سوق العمل في القطاع الخاص في العراق حيث توصلت ان من اهم عوامل استقرار سوق العمل هو تقارب الأجور بين موظفي القطاع الخاص والعام مما يُنهي الواقع السائد بأفضلية أجور الموظفين في القطاع العام عن اقرانهم في القطاع الخاص ونصل الى مرحلة تساوي الطلب قدر الإمكان على فرص العمل في القطاعين ، ومؤشر نسبة اجمالي رواتب موظفي القطاع العام الى الإيرادات الذي يبين النسبة العالية والخطرة التي تشكلها الرواتب من الإيرادات الكلية للبلد والتي يجب الحد منها والسيطرة عليها ، ومؤشر نسبة عدد المستفيدين من رواتب القطاع العام الى عدد السكان وقوة العمل الذي هو أيضا يشكل نسبة عالية من ابرزها زيادة اعداد التعيينات الجديدة التي أدخلت البلد في حالة من البطالة المقنعة وشمول فئات جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية مما اثقل كاهل الحكومة واجبرها على السحب من الموازنة الاستثمارية والاضافة الى الموازنة التشغيلية لتسديد هذه الرواتب ، ومؤشر متوسط حصة الموظف من اجمالي رواتب القطاع العام الذي يرسم الحالة الوسطية للراتب التي يجب الاخذ بها عند بناء سُلم رواتب موظفين القطاع العام . عند تحليل هذه المؤشرات تؤدي بنا الى نقطة التقاء مهمة تمكننا من الحصول على سياسة واضحة لبناء نظام وسُلم رواتب عادل ومتوازن.
الحقوق الفكرية (c) 2026 محمد غازي جواد https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ريادة الأعمال والتحول الرقمي في الاقتصاد المعاصر
يعد التحول الرقمي من أهم المحركات التي أعادت تشكيل بيئة الأعمال في الاقتصاد المعاصر، حيث أسهمت التقنيات الرقمية في خلق فرص جديدة لرواد الأعمال لتأسيس مشاريع مبتكرة وتقديم منتجات وخدمات بطرق أكثر كفاءة ومرونة. وفي هذا السياق، أصبحت ريادة الأعمال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا الرقمية، مما أدى إلى ظهور نماذج أعمال جديدة تعتمد على الابتكار والسرعة في الاستجابة لمتطلبات السوق. تشير ريادة الأعمال إلى عملية إنشاء وتطوير مشاريع جديدة تعتمد على الابتكار وتحمل المخاطر بهدف تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية. ويتميز رائد الأعمال بالقدرة على استثمار الفرص وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. أما التحول الرقمي فهو هو عملية دمج التقنيات الرقمية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإدارية، بما يؤدي إلى تغيير جذري في طريقة عمل المؤسسات وتقديم الخدمات. ويشمل ذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، تحليل البيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 نغم نعمة https://creativecommons.org/licenses/by/4.0