أخلاقيات النشر
تلتزم مجلة الريادة للمال والأعمال بأعلى معايير النزاهة العلمية وأخلاقيات النشر، وتتبنى المبادئ التوجيهية لـ اللجنة الدولية لأخلاقيات النشر (COPE) لضمان الشفافية والمصداقية في البحث العلمي. تهدف المجلة إلى تعزيز ممارسات النشر العادلة، وحماية حقوق الباحثين، والحفاظ على جودة الأبحاث المنشورة.
1. النزاهة البحثية ومكافحة سوء السلوك العلمي
تحظر المجلة جميع أشكال سوء السلوك البحثي، بما في ذلك:
- الانتحال العلمي: استخدام أفكار أو أعمال الآخرين دون الإشارة إلى المصدر.
- تزوير أو تلفيق البيانات: تقديم بيانات غير حقيقية أو التلاعب بها بشكل يغيّر نتائج البحث.
- التلاعب بالاستشهادات: إدراج اقتباسات غير ضرورية أو غير ذات صلة لزيادة عدد الاستشهادات.
- تقديم البحث إلى أكثر من مجلة في الوقت نفسه (الازدواجية في النشر).
في حال الاشتباه في أي انتهاك، سيتم التحقيق وفقًا لإجراءات COPE، وقد يتم رفض البحث أو سحبه بعد النشر، مع إبلاغ الجهات المعنية إذا لزم الأمر.
2. معايير التأليف العلمي
يجب أن يستوفي جميع المؤلفين المعايير التالية:
- أن يكون لهم مساهمة جوهرية في البحث أو كتابته.
- الموافقة على النسخة النهائية من البحث قبل إرساله للنشر.
- عدم إدراج أسماء أشخاص لم يساهموا فعليًا في البحث ("تأليف فخري").
3. سياسة مراجعة الأقران
تعتمد المجلة نظام المراجعة المزدوجة المجهولة (Double-Blind Peer Review) لضمان الموضوعية والحياد، حيث لا يتم الكشف عن هوية المؤلفين والمراجعين لبعضهم البعض.
- يتم اختيار المراجعين بناءً على خبرتهم العلمية وتخصصهم.
- يجب أن يلتزم المراجعون بالسرية التامة وألا يستخدموا أي معلومات من البحث لصالحهم.
4. حقوق النشر واتفاقية الترخيص
- يحتفظ المؤلفون بحقوق ملكية أبحاثهم، لكنهم يمنحون المجلة حق النشر الأولي وفقًا للترخيص المعتمد.
- يجب على الباحثين توقيع اتفاقية حقوق النشر لضمان الالتزام بسياسات المجلة وأخلاقيات النشر.تحميل الاتفاقية: [رابط الاتفاقية]
5. التعامل مع الشكاوى والطعون
تلتزم المجلة بالنظر في جميع الشكاوى والاستئنافات وفقًا لإجراءات شفافة وعادلة، وتشمل الحالات التالية:
- الطعن في قرار رفض البحث.
- الإبلاغ عن انتهاكات أخلاقية من قبل المؤلفين أو المراجعين.
- الاعتراض على تصرفات تحريرية غير عادلة.
لتقديم الشكاوى والاستفسارات، يرجى التواصل مع هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني: [ejfb@nahrainuniv.edu.iq]
6. سياسة تضارب المصالح
يجب على جميع المؤلفين والمراجعين وهيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب مصالح مالي أو شخصي قد يؤثر على موضوعية البحث أو قرار النشر.
