دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد الإداري والمالي وأثره في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

الملخص

لقد أصبح الفساد يشّكل تحدياً كبيراً في العديد من دول العالم على مختلف المستويات، سواء في القطاعين العام والخاص، وتصدر أولويات العديد من التقارير الوطنية والدولية. فالفساد ليس مجرد مشكلة تتعلق بتطبيق وجودة الحوكمة، بل أصبح يشكل تحدياً كبيراً يعيق النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية البشرية العادلة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الفئات المختلفة. ومن أهم أهداف الحكومات هو الحد من الآفات الاجتماعية والمشاكل الناجمة عن الفساد. وهذه هي الخطوة الأولى في دمج الترابط والتواصل المطلق بين مختلف جوانب التنمية. ولذلك فإن المجتمع الناجح هو المجتمع القادر على الحد من الفساد. وهناك ميل متزايد على المستوى الدولي إلى تبني التكنولوجيا لمكافحة الفساد والحد منه، فضلاً عن أن التكنولوجيا تلعب دوراً فعالاً كأداة رقابة شفافة وتسمح بقدر أعظم من المساءلة. وبالتالي فهي أداة مهمة للتنمية المستدامة، وتسهل الأداة التكنولوجية جمع البيانات وتحليلها وتحديثها وتوفر مرونة أكبر في معالجة أنواع وأشكال الفساد المالي والإداري الخطير المعترف به دوليا. كما أنها أداة تساهم في تطوير آليات أفضل لمكافحة الفساد واستراتيجيات الحوكمة والتنمية. وتعتبر حماية البيئة والصحة والتعليم والاتصال والحد من الفقر المؤشرات الرئيسية في الوقاية من الفساد ومكافحته، يستعرض هذا البحث دور التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد الإداري والمالي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تُعتبر من أبرز العوامل التي تسهم في تحسين الشفافية وتقليل فرص الفساد وتوضيح العلاقة بين الفساد والتنمية المستدامة، موضحًا كيف أن الفساد يؤثر سلبًا على الموارد المالية، ويعوق تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.