امكانية تصميم وتقديم ومراقبة الخدمات التدريبية على وفق المواصفة 29993:2017 ISO دراسة حالة في مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في العراق
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2024441الكلمات المفتاحية:
التدريب، تصميم الخدمة التدريبية، تقديم الخدمة التدريبية، مراقبة وتقييم الخدمة التدريبية، المواصفة ISO29993:2017الملخص
يهدف هذا البحث الى اختبار إمكانية تصميم وتقديم ومراقبة الخدمة التدريبية وفق متطلبات البنود (8،10،13) من المواصفة ISO 29993:2017 من اجل معرفة حجم الفجوة بين متطلبات هذه البنود من المواصفة والواقع الفعلي في مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والذي تم اختياره كعينة بحثية، يعتمد البحث منهج دراسة حالة (case study) باستخدام قائمة الفحص(Check List) كأداة لجمع البيانات وتم استخدام الأساليب الإحصائية للحصول على نتائج البحث والمتمثلة (بالوسط الحسابي والنسبة المئوية لتحديد عدم المطابقة وحجم الفجوة الفعلي)، تضمنت قائمة الفحص ثلاث محاور وهي كالتالي ( تصميم الخدمة التدريبية ، تقديم الخدمة التدريبية ، مراقبة وتقييم الخدمة التدريبية ) كونها تعد المراحل الرئيسة للعملية التدريبية . وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ان هنالك فجوة بين الواقع الفعلي للمركز المبحوث وبين متطلبات البنود (8،10،13) من المواصفة اذ بلغت الفجوة الكلية (34%) وتعود لعدة اسباب أهمها عدم اهتمام المركز بمتطلبات تصميم الخدمة التدريبية ، بينما بلغت نسبة المطابقة المئوية (66%) وتعود لاهتمام المركز بمتطلبات تقديم الخدمة التدريبية .
وقد اوصى البحث بضرورة تطبيق متطلبات مقدمي خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي على وفق المواصفة ISO 29993:2017 لضمان تقديم الخدمات التدريبية بجودة عالية واعطاء اهمية لموضوع التوثيق من خلال توجيه الاقسام بتوثيق كافة العمليات التي يقومون بها وفق اجراءات او تعليمات عمل او سجلات لأثبات التطبيق.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 فرقان محمد حسن، أريج سعيد خليل، حفصة عطا الله حسين
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.