الأمن المائي وتأثيره على التنمية الزراعية في العراق للمدة 2004-2022م

الملخص

تستهدف من خلال هذه البحث الإجابة على جملة التساؤلات التي تصاحب المشكلة البحثية من تعريف مفهوم الأمن المائي، وكذلك إظهار مدى تأثيرات الأمن المائي علي التنمية الزراعية المستدامة في العراق للمدة (2004-2022م)، فضلا عن التعرف علي تحديات الأمن المائي، وكذلك التعرف علي بدائل إمدادات الأمن المائي لخلق تنمية زراعية مستدامة في العراق، بظل المعلومات المتوفرة في يومنا هذا.

ولقد اعتمد الباحث في هذا البحث على عملية الاستقراء بشكل رئيسي والذي يقوم على ملاحظة تأثيرات الأمن المائي علي التنمية الزراعية المستدامة في العراق للمدة (2004-2022م)، ومن ثم فقد يوجد اقتراب علمي آخر سنلجأ إليه في ثنايا تناولنا للمسألة وهو الأسلوب التحليلي مع اتباع بعض الإجراءات القياسية لفهم طبيعة البيانات والمتغيرات التي تؤثر في الأزمة.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها البحث: تذبذب الإيرادات ألمانية الواردة إلى العراق من عام (2004م- 2022م)، حيث تنخفض ما دون (30مليارا م3) في السنوات الجافة، كما بينت النتائج احتلال النشاط الزراعي المرتبة الأولى في عملية الاستهلاك الموارد ألمانية مما يؤثر ويتأثر بالأمن المائي، وفي النفس الوقت زانت مساهمة هذا النشاط في تلوث المياه السطحية من جراء استخدام الأسمدة والمبيدات، وما يطرحه من مختلف المخلفات الزراعية الصلبة والسائلة على البيئة ألمانية، ومن ثم تتأثر التنمية الزراعية المستدامة بشكل كبير علي إطلاق نتائجها الزراعية، وأظفرت النتائج عن معاناة الموارد المائية السطحية من تدهور نوعيتها نتيجة الخزن ويسبب المياه الملوثة المصروفة إليها من مختلف النشاطات الزراعية والصناعية واستخدامات بشرية متنوعة، وعلي العموم لم تكن الأزمة المائية في العراق إلى حد كبير مشكلة نقص أو شح في الموارد المتاحة، ولا نموا سكانيا متسارعا أو عجزا في الإمكانات المالية، وإنما هي بالدرجة الأولى مسألة فشل وخلل في السياسات الزراعية وسوء استغلال العامل البشري لما هو متاح بالمنطقة من موارد مع غياب الإرادة السياسية والجدية في العمل، وقد لاحظنا من خلال هذا البحث أن إنتاج الغذاء وتحقيق الزيادة فيه مرهون بالموارد المائية التي تشكل عاملا محددا في تحقيق كل من التنمية الزراعية المستدامة والأمن المائي، وأن استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي العراقي أيضا قد فشل إلى حد ما من تخليص ميزانية الدول من قيود وأعباء الاستيراد حيث ما زال الحصول على الغذاء للمواطن العراقي مرهونا بما تجود به بواخر الغرب خاصة فيما يتعلق بالأغذية الاستراتيجية مثل الحبوب، ما يعني ضعف كفاءة الاستخدام للموارد المائية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأوصت الدراسة: بغياب سياسات الأمن المائي واستراتيجياته التي تنظم إدارة قطاع المياه يحتم وضع سياسات وبرامج عمل للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك حماية المصادر المائية من التلوث، مما يتطلب تفعيل القوانين وتشريعات للمحافظة على المياه وبناء محطات معالجة المياه الصرف الصحي والمياه الصناعية بما يضمن حماية الموارد ألمانية، فضلا عن التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالرش والتنقيط وإعادة توجيه المسارات المائية وقنوات التوزيع، وتبطين قنوات الري واستخدام الأنابيب وبوابات التحكم الآلية لنقل وتوزيع المياه، وكذلك نشر وعن علم حول ظاهرة الجفاف وندرة المياه في العراق وتوعية السكان حول الاستخدام الفعال من خلال وسائل الإعلام المختلفة بعد الجفاف من أخطر الكوارث الطبيعية التي يوجهها العراق، لذا من المهم دراسة ومعالجة هذه القضية من خلال وضع استراتيجية شاملة بالجفاف على المدى الطويل بالتنسيق مع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وأخيرا وضع الخطط الوطنية والإقليمية لترشيد استخدامات المياه بما في ذلك البحث عن موارد جديدة ودراسة اقتصاديات استخدامها وحمايتها.