دراسة المجالات الاحتكارية للقطاع العام في العراق
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2026850الكلمات المفتاحية:
القطاع العام، القطاع الخاص، الاحتكار، المنافسةالملخص
تهدف هذه الورقة البحثية الى استعراض لبعض جوانب احتكار القطاع العام وهيمنته على الانشطة الاقتصادية التي تصبح استحالة تحقيق استثمار حقيقي، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على التحليل الوصفي من خلال الاستناد الى بيانات الجهات الرسمية وتحليل بنية القطاع العام والقطاع الخاص وأبرز الانشطة التي يمارسها. وقد توصلت الورقة الى جوانب الخلل التي تكمن في وجود عدد كبير من الانشطة الاقتصادية التي تحتكرها الدولة وتمثل كوابح عملية الاستثمار والنمو الحقيقي، وعليه فان أبرز ما نوصي به ضرورة السعي التام للشراكة التامة بين القطاعين العام والخاص وفق التشريعات القائمة وتحديد الجوانب التي توكل الى كل جانب من أجل منع الاحتكار وتدعيم المنافسة الحرة التي تعزز الوصول الى اقتصاد السوق.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 نور شدهان عداي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
