الموازنة العامة، الجودة المؤسسية وانعكاساتها على الدين العام لبلدان عربية نفطية مختارة للمدة (2002-2023)

الملخص

يهدف البحث إلى قياس أثر مؤشرات الموازنة العامة والجودة المؤسسية (نوعية المؤسسات الحاكمة في الاقتصاد) في الحد من الدين العام لمجموعة مختارة من البلدان العربية ذات الاقتصاديات الريعية للمدة (2002-2023). وقد تم بناء نموذجين قياسيين من أجل تحقيق هذا الهدف؛ إذ ركز النموذج الأول على قياس أثر الموازنة العامة من خلال مؤشراتها الأساسية المتمثلة بالإنفاق العام والإيرادات العامة التي تم التعبير عنها بالإيرادات الضريبية، مع إدخال متغير أسعار النفط كمتغير ضابط نظراً لأهميته الجوهرية في تفسير ديناميكية الدين العام في الاقتصاديات النفطية. اما النموذج الثاني فقد ركز على قياس أثر مؤشرات الجودة المؤسسية الستة الصادرة من البنك الدولي والمتمثلة بـ (السيطرة على الفساد، والاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة، وسيادة القانون، والصوت والمسألة، والجودة التنظيمية) في الدين العام. وباستخدام التحليل الساكن لنماذج البيانات الطولية والمتمثلة بنماذجه الثلاثة (نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية) لثمانية بلدان عربية نفطية، توصل البحث إلى مجموعة من النتائج: فبالنسبة لمؤشرات الموازنة العامة فقد أظهرت النتائج أن تخفيض الإنفاق العام يمكن أن يسهم في تخفض الدين العام في حين لم يظهر أثر معنوي للإيرادات النفطية، أما أسعار النفط فقد كان لها الأثر في تخفيض الدين العام. أما بالنسبة لمؤشرات الجودة المؤسسية فأظهرت النتائج الأثر في تخفيض الدين العام لكل من (الاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة، والصوت والمسألة) في حين أظهرت النتائج أن كل من (السيطرة على الفساد، وسيادة القانون، والجودة التنظيمية) تسهم في تراكم الدين العام. وعليه تؤكد نتائج هذا البحث أهمية الموازنة المالية والجودة المؤسسية في الحد من الدين العام واستدامته في الآجل الطويل.