تحليل تأثير بعض العوامل ذات الصلة بتطور المصارف العراقية وابتكار خدمات إلكترونية جديدة
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2024414الكلمات المفتاحية:
الخدمات المصرفية الإلكترونية، المصارف العراقية، المحددات التكنلوجيةالملخص
ليس من نافلة القول إن نزعم إن البنوك العراقية غير متطورة من الناحية التكنلوجية، الهدف من هذا البحث هو تحديد العوامل التي تؤثر على اعتماد الخدمات المصرفية الإلكترونية في الصناعة المصرفية العراقية. وركز الباحثان على مناقشة وفحص ثلاثة عوامل رئيسية هي العامل التكنلوجي وعامل النظم (القانونية والاقتصادية) وعامل البيئة (الداخلية والخارجية). استخدم الباحثان المنهج الوصفي في عرض ومناقشة الاطار النظري للبحث والدراسات السابقة، ثم استخدما المنهج الاحصائي التحليلي في فحص العوامل المؤثرة، وتم استخدام أسلوب الاستبانة في جمع البيانات الأولية من عيّنة البحث التي تمثلت في ١٦ مصرفاً عراقياً، وتم الحصول على ١٠١ استبانة صالحة للتحليل، وبعد توضيب الأجوبة وتحليلها احصائياً أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوائق الرئيسية التي تواجهها الصناعة المصرفية العراقية في اعتماد الخدمات المصرفية الإلكترونية هي: المخاطر الأمنية، وانعدام الثقة، والافتقار إلى الإطار القانوني والتنظيمي، والافتقار إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغياب المنافسة بين المصارف المحلية والأجنبية. واقترح الباحثان سلسلة من التدابير التي يمكن أن تتخذها الصناعة المصرفية والحكومة لمواجهة التحديات المختلفة التي تم تحديدها. وتشمل هذه التدابير ما يلي: إنشاء مجموعة واضحة من الإطار القانوني بشأن استخدام التكنولوجيا في الصناعة المصرفية، ودعم الصناعة المصرفية من خلال الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويجب أن تركز البنوك على المنافسة في مجال الابتكار التكنولوجي بدلاً من القواعد التقليدية للمنافسة المصرفية للأفراد.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 نغم نعمة، عصام الحسيني
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.