قياس مدى فاعلية السياسة المالية في النمو الاقتصادي والبطالة "الأردن انموذجاً" للمدة 1990-2021

الملخص

تنبع مشكلة الدراسة من ان العلاقة سواء كانت تأثير او سببية غير ثابتة بين السياسة المالية ومتغيرات الأداء الاقتصادي التي منها النمو الاقتصادي والبطالة، فهي تختلف من بلد الى اخر، ومن وقت الى اخر حسب طبيعة الاقتصاديات الخاضعة للدراسة، كما تهدف الدراسة من التحقق تجريبياً عن تأثير أدوات السياسة المالية في النمو الاقتصادي والبطالة مع تحديد اتجاه العلاقة السببية لهذه المتغيرات في الأردن للمدة (1990-2021)، استخدمت الدراسة نماذج (Cointegration) للعلاقة طويلة الاجل ونماذج متجه تصحيح الخطأ (VECM) للعلاقة قصيرة الاجل و اختبار (Granger) للعلاقة السببية، توصلت الدراسة الى أن تأثير الانفاق الحكومي الاستهلاكي سلبي في النمو الاقتصادي والبطالة وعدم وجود تأثير للإنفاق الحكومي الاستثماري لا في النمو الاقتصادي ولا في البطالة مع علاقة سببية من الانفاق الحكومي وخصوصاً الاستهلاكي الى كلاً من النمو الاقتصادي والبطالة، كما توصلت الى ان الضرائب لها تأثير إيجابي في النمو الاقتصادي ولا تؤثر في البطالة مع علاقة سببية من الضرائب الى النمو الاقتصادي والى البطالة، كما كانت العلاقة السببية من الضرائب على الدخل الى النمو الاقتصادي ومن الضرائب الكمركية والتجارة الخارجية الى البطالة، في حين كان اتجاه السببية من النمو الاقتصادي الى الضرائب الكمركية  والى الضرائب على التجارة الخارجية، ان هذه النتائج تؤيد وجهة نظر النيوكلاسيك من ناحية علاقة التأثير وتؤيد قانون كينز على حساب قانون فاجنر فيما يتعلق بالعلاقة السببية. اما بالنسبة للدين العام فقد كان تأثيره سلبي في النمو الاقتصادي وايجابي في البطالة وتكون اتجاه العلاقة السببية من الدين الى النمو الاقتصادي فقط.