تعزيز كفاءة وفاعلية نظام المعلومات المحاسبي في ضوء الالتزام بمعيار ادلة الاثبات الدولي (ISA500) بالتطبيق في عينة من مكاتب مراقبي الحسابات
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2022233الكلمات المفتاحية:
ادلة الاثبات، نظام المعلومات المحاسبي، معيار ادلة الاثبات الدولي (ISA 500 )، المدقق الخارجي، الكشوفات الماليةالملخص
تهدف الدراسة الى تشخيص وبيان دور ادلة الاثبات في الحكم على كفاءة وفاعلية نظام المعلومات المحاسبي بالنسبة للجهات الخاضعة للتدقيق, وقد استندت الدراسة الى فرضية رئيسية مفادها ان اعتماد وسعي المدقق الخارجي في الحصول على مجموعة متكاملة وشاملة من ادلة الاثبات وفق متطلبات معايير التدقيق الدولية في مراقبة تشغيل وعمل نظام المعلومات المحاسبي بالنسبة لمنظمات الاعمال يمكن ان يترتب علية مجموعة من الفوائد بما فيها تسهيل مهمة الحكم على فاعلية وكفاءة مخرجات النظام ومدى توافق خصائص هذا النظام مع متطلبات الجهات المستفيدة بشكل مستمر وبصورة دقيقة وموضوعية. ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة وفحص واختبار فرضياتها الرئيسية تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال بناء وصياغة استمارة استبيان تم توزيعها على عينة الدراسة المتكونة من مجموعة من المدققين الخارجيين العاملين في مكاتب تدقيق الحسابات في جمهورية العراق ومن ثم تحليل بيانات الدراسة من خلال استخدام عدد من الوسائل والاساليب الاحصائية.
ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها ان من اهم التحديات التي تواجه المدقق الخارجي عند ممارسة مهام جمع ادلة الاثبات تتمثل في التعامل مع تكنلوجيا التدقيق وخاصة فيما يتعلق بجمع ادلة الاثبات الالكترونية الى جنب نظيرتها التقليدية اضافة الى ضعف مستوى الثقافة المحاسبية والرقابية بالنسبة للجهات الخاضعة للتدقيق. كما اوصت الدراسة بضرورة توفير الدعم الكافي من قبل الادارة العليا بالنسبة للجهات الخاضعة للتدقيق الى للمدقق الخارجي عند ممارسة مهام جمع ادلة الاثبات ومراعاة عنصر اجور واتعاب التدقيق بالشكل الذي يتناسب مع حجم ومستوى تعقيد انشطة الشركة التي يتم تدقيق نظام المعلومات المحاسبي الخاص بها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
