أثر العملات الرقمية المشفرة والقانونية في فاعلية السياسات النقدية الدولية
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2022186الكلمات المفتاحية:
العملات الرقمية، السياسات النقدية، الاقتصاد الدوليالملخص
التزايد الملحوظ لحجم التعاملات المالية التي تتم بالعملات الرقمية المشفرة على الصعيد الدولي والمخاطر التي تحملها مثل هذه التعاملات على العلاقات المالية والاقتصادية الدولية، جعل من دراسة اثر هذه العملات (الرقمية المشفرة) على فاعلية وظائف البنوك المركزية وقدرتها على ادارة السياسات النقدية وتوظيف ادواتها المقرة. وجاءت هذه الدراسة لتحليل العلاقة ما بين اثر العملات المشفرة ومجمل العلاقات النقدية الدولية من خلال التعرف في البدء على كل من العملات الرقمية المشفرة والقانونية ومن ثم التعرف على ادوات السياسة النقدية من خلال ادوات البنوك المركزية، ومن ثم استعراض حجم التعاملات في العملات الرقمية المشفرة على الصعيد الدولي لتحليل اثر تزايد حجم هذه التعاملات على فاعلية السياسات النقدية. وخلصت الدراسة الى اثبات الفرضية ان للعملات المشفرة اثر سلبي لا يستهان به في فاعلية السياسة النقدية من خلال تقليله من فاعلية ادوات السياسة النقدية المختلفة، الا ان مثل هذا الاثر يمكن تقنينه وادارته من خلال وضع الضوابط للتعاملات النقدية على الصعيدين المحلي والدولي وسياسات البنوك المركزية الملائمة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
