تقييم توجهات السياسة الصناعية في العراق بعد 2003
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2021158الكلمات المفتاحية:
السياسة الصناعية، القطاع الصناعي، الاستراتيجية الصناعية، الاقتصاد العراقيالملخص
أسهمت السياسة الصناعية في العراق بعد 2003 في تراجع عنصر الاستدامة في النمو الاقتصادي وافتقار النمو الاقتصادي في العراق الى عنصر الاستدامة بعد 2003، نتيجة استمرار الاعتماد على النفط الخام، وتراجع الأهمية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الهيكل الاقتصادي، وقد أسهمت توجهات السياسات الاقتصادية والسياسة الصناعية في تفاقم هذه النتيجة. فالاستراتيجيات والتوجهات تم طرحها بعد عام 2003 تقوم على الرهان على القطاع الخاص واليات السوق في النهوض بهذا القطاع مقابل إقصاء الدولة وحصر نشاطها في إطار تنظيمي صرف من خلال تبني السياسة الصناعية الافقية. تدعو هذه الورقة الى تبني مقاربة عقلانية، واقعية لمعالجة المشكلات القطاع الصناعي، تقوم على الجمع بين دور السوق ودور السياسة الصناعية، فلا يمكن لآليات السوق لوحدها ان تحقق كفاءة الإنتاج والعدالة الاجتماعية في ظل مشاكل واختلالات، ووجود بطالة مرتفعة، وكذلك تدهور بيئة الاعمال وضعف الجانب الأمني وتعقيداته المعروفة. فالإصلاح المنشود ينبغي ان تلعب فيه الدولة دورا متوازنا ومتكاملا مع السوق، خصوصا أن القطاع الخاص المحلي في العراق وبسبب أوضاعه المعروفة يحتاج ولوقت طويل الى الدولة ودعمها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
