الدور الاستراتيجي للهيئة العامة للكمارك العراقية في تبسيط وتسهيل إجراءات النقل بالعبور (الترانزيت)
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2023249الكلمات المفتاحية:
النقل بالعبور، الترانزيت، الاجراءات الكمركية، البيان الكمركي، اتفاقية النقل الدوليةالملخص
تحتل جمهورية العراق موقعاً جغرافياً متميزاً له تأثيرات كبيرة على المنطقة بشكل خاص وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا ما يوجب على العراق تنفيذ وتطوير البنى التحتية لمشاريع النقل بكافة أنواعه، وربط موانئ شمال الخليج العربي باوربا عبر العراق وسوريا وتركيا ولبنان، وجعل العراق بلد مرور للبضائع العابرة (الترانزيت) مهم على المستوى الدولي، وتكييف الإجراءات المتبعة والقرارات والأنظمة الكمركية للنقل بالعبور (الترانزيت) الصادرة بموجب قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، بما يتماشى ومتطلبات التجارة الدولية ووفقاً للمعايير والمقاييس والاتفاقيات الصادرة من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتجارة الخارجية والنقل بالعبور (الترانزيت)، لما له من أهمية في الموارد المالية ورفد الموازنة العامة وتحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول المنشأ (المصدرة) ودول العبور (بلدان الترانزيت)ودول المقصد (الوجهه الأخيرة) للبضائع بما يخدم جميع الاطراف.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 د. علي بيتي نعمة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
