جودة اداء المدقق الخارجي في ظل معايير التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة الخارجية

الملخص

تناولت الدراسة تشخيص مستوى جودة اداء المدقق الخارجي في ظل معايير التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة الخارجية, اذ استندت الدراسة الى فرضية رئيسية مفادها " ان عملية رفع مستوى جودة اداء المدقق الخارجي وضمان عدالة وموضوعية الرائ المهني ضمن تقرير مراقب الحسابات الذي يعكس جوهر الممارسات الرقابية يتطلب الالتزام بشكل مهني , تقني وصارم بالمعايير التدقيقية الدولية بشرط تكامل تلك المعاييرمع متغيرات البيئة الخارجية المحيطة بالجهات الخاضعة للتدقيق" . من اجل انجاز اهداف الدراسة واختبار صحة الفرضيات المتعلقة بها اعتمد الباحث المنهج الوصفي ( الارتباطي) الذي يهدف إلى معرفة حجم ونوع العلاقة بين المتغيرات , أي إلى أي حد ترتبط متغيرات الدراسة بعضها ببعض , اذ تم اشتقاق فرضيات فرعية والتي تؤكد على وجود علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة احصائية بين معايير التدقيق الدولية وجودة اداء المدقق الخارجي, متغيرات البيئة الخارجية وجودة اداء المدقق الخارجي,وهذا يتطلب تبني عدد من الادوات بضمنها بناء وتصميم استمارة الاستبيان بصورة دقيقية والاستفادة من بعض الدراسات السابقة في عملية تصميم تلك الاستبانة من اجل تغطية جميع متغيرات الدراسة بالشكل الذي يمثل مجتمع الدراسة تمثيلاً صحيحاً.
ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات من اهمها ان احد اهم مقومات نجاح ممارسات التدقيق الخارجي وتحقيق الجودة في الاداء الرقابي هو ان يتم اسناد تلك المهمة الى مدقق خارجي مهني وكفؤ يمتلك عدد من الصفات الشخصية والمؤهلات العلمية والمهنية والتي من ضمنها النزاهة والموضوعية والشفافية في ابداء الراي المهني كما تناولها ايضا معيار التدقيق الدولي الذي يتطلب بذل العناية المهنية اي توفر المهارة والكفاءة والتدريب في المدقق الخارجي وان يمتلك القدرة على فهم معايير التدقيق الدولية وشروط تطبيقها بما فيها ان يمتلك الحيادية في عملية جمع ادلة الاثبات وفق متطلبات معيار ادلة الاثبات الدولي والالمام بشؤون الجهة الخاضعة للتدقيق وطبيعة علاقتها بالجهات الخارجية الاخرى وفق متطلبات معيار تحديد وتقييم مخاطر التدقيق الدولي كما يجب ان يمتلك نزعة الشك المهني والتي تشير الى التيقظ للحالات التي قد تشير إلى إمكانية وجود تحريف بسبب خطأ أو غش واجراء تقييم نقدي للأدلة , اضافة الى تلك السمات يتطلب من المدقق الخارجي الدقة في تحديد الجهات التي يوجه اليها تقرير مراقب الحسابات والعدالة في صياغة هذا التقرير باعتباره حلقة الوصل بين المدقق واحتياجات ومتطلبات العديد من المستخدمين بما فيها الادارة العليا والمستثمرون والدائنون من اجل المساهمة في تدعيم حوكمة الشركات وتسهيل عملية صنع واتخاذ القرار.