تطبيق نموذج التوازن العام الكلي على السياسة النقدية في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020)
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb202282الكلمات المفتاحية:
نموذج Smets and wouters، قنوات انتقال السياسة النقدية ، DSGE نموذج، الصدمات الاقتصاديةالملخص
تناول هذا البحث القنوات التي ينتقل بها اثر السياسة النقدية الى الاقتصاد الكلي في العراق باستخدام احد نماذج التوزان العام العشوائي الديناميكي (DSGE,smets and wouters 2007)، توضح الدراسة نموذج التوزان العام وتحليل قنوات انتقال التأثير بشكل دقيق وتأثيراتها، عبر مجموعة من الأدوات التي تستخدمها السلطة النقدية من خلال الية انتقال تأثير السياسة النقدية في العراق الى بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، وهذا يتضح من خلال استهداف التضخم من خلال المثبت الاسمي (سعر الصرف) عبر نافذة بيع العملة الأجنبية ، والسبب في استخدام سعر الصرف كمثبتاً اسمياً يعود الى الضحالة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وانفصال السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي في الاقتصاد، فضلاً عن غياب التركيز على اتجاه الناتج المحتمل(مستوى معدل البطالة الطبيعي)، مما ادى الى ضعف تأثير ادوات المركزي العراقي في متغيرات الاقتصاد الكلي دون المتغيرات النقدية، وتوصل البحث الى فاعلية قناة سعر الصرف دون غيرها من قنوات انتقال تأثير السياسة النقدية الى متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق، وهذا ما جعل السلطة النقدية تتمسك بسياسة نافذة بيع العملة الاجنبية لجدارتها في السيطرة على مناسيب السيولة وتعقيم الاقتصاد من السياسات الاقتصادية غير المنضبطة من الشركاء في ادارة الاقتصاد الكلي في العراق.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
