القطاع المصرفي العراقي: أهميته الاقتصادية وعلاقته بتمويل عجز الموازنة
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb202278الكلمات المفتاحية:
المعلومات المحظورة، الافصاح عن المعلومات، الاعلان، الالتزام، التوقيت المناسب، سرية المعلوماتالملخص
أن الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة فلابد من التوجه الى القطاع المصرفي لتحقيق النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات الانتاجية وتخفيف ومعالجة المشاكل الاقتصادية ولاسيما مشكلة العجز في الموازنة وذلك من خلال اصدار سندات الخزينة وادوات الدين ومنح القروض ومن خلال استخدام ادوات السياسة المالية كالضرائب وذلك لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية , وهي تعمل على تكييف العلاقة بين مستويات الايرادات العامة والانفاق العام , وأن هدف المصارف هو تحقيق اعلى معدل من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تخفيض العجز في الموازنة وتخفيض من اعباء الدين العام وتخفيض العجز في الميزان التجاري وتقليل من معدلات البطالة , تساهم المصارف في تنشيط سوق الاوراق المالية عن طريق شراء الاسهم والسندات , قد اصبح المصرف مؤسسة لا يمكن الاستغناء عنها في أي نظام اقتصادي .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
