دور تجزئة الأسهم العكسية في بناء المحافظ المثلى: دراسة تجريبية على عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

الملخص

من منطلق الأهمية الكبيرة للأسهم المالية  ودورها الكبير كأحد الموجودات المالية المستخدمة في بناء المحفظة الاستثمارية المثلى ، إلا أنها تتعرض لمخاطر عديدة أهمها الانخفاض في القيمة السوقية لها ، لذا تناولت دراستنا أسلوب التجزئة العكسية كأسلوب مالي يستخدم في رفع أسعار الأسهم المالية ذات الأسعار المنخفضة ، إذ تم تحديد عينة من المصارف العراقية التي تعاني من انخفاض في مستوى أسعار أسهمها والبالغ عددها (14) مصرفا عراقيا للمدة من 6 / 2014 وحتى 6/2024 ، أذ يهدف البحث إلى معرفة مدى قدرة أسلوب التجزئة العكسية في بناء المحافظ الاستثمارية المثلى عند تنفيذ التجزئة العكسية ، كما تم اخذ جانبان للتجزئة العكسية وهما كل من الجانب الإيجابي المتمثل في ارتفاع الأسعار ،  فضلا عن الجانب السلبي المتمثل في انخفاض أسعار الأسهم عند تنفيذ التجزئة العكسية ، ويهدف البحث إلى معرفة تأثير هذا الأسلوب على عوائد ومخاطرة الأسهم بعد تنفيذه ، ولاسيما عائد ومخاطرة المحافظ التي تم بنائها بالاعتماد على معدل القطع فضلا عن أداء هذه المحافظ  ، إذ تم التوصل الى أن تأثير التجزئة العكسية للأسهم قد وجد سواء عند ارتفاع مستوى الأسعار أو عند انخفاض أسعار الأسهم  بعد تنفيذها ، وأن العوائد ومستويات المخاطرة قد ارتفعت بشكل أكبر عند الارتفاع في الأسعار بعد التجزئة العكسية عما كانت عليه عند الانخفاض في الأسعار،  كما وأظهرت نتائج البحث أن عائد المحفظة المثلى عند الارتفاع في الأسعار بعد تنفيذ التجزئة العكسية أعلى من عائد المحفظة بعد الانخفاض في الأسعار ، إلا أن مخاطرة المحفظة الاستثمارية المثلى عند انخفاض الأسعار بعد تنفيذ التجزئة العكسية أعلى من مخاطرة المحفظة الاستثمارية عند الارتفاع في الأسعار بعد التنفيذ ، كما وان التجزئة العكسية لم تؤدي أي دور في تحسين أداء المحفظة الاستثمارية سواء ارتفعت الأسعار أم انخفضت ، لذا فإن مدراء المحافظ الاستثمارية الذي يسعون لتحقيق مستويات عوائد مرتفعة بغض النظر عن مستوى المخاطرة المرتبطة بتلك العوائد أن يقوموا بشراء اسهم المصارف التي نفذت قرار التجزئة العكسية ، وهذا يتطلب من إدارة سوق العراق للأوراق المالية بتضمين التجزئة العكسية ضمن الإجراءات المعمول بها في سوق العراق للأوراق المالية .