السياسة النقدية واشكالية استقلاليتها في العراق بعد 2004
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2026594الكلمات المفتاحية:
السياسة النقدية، استقلالية السياسة النقدية، الايرادات العامة، الناتج المحلي الاجمالي، الموازنة العامةالملخص
تناولت هذه الدراسة أثر الاقتصاد الريعي على استقلالية السياسة النقدية في العراق بعد عام 2004 بأعتباره دولة ريعية تعتمد بشكل كبير في ايراداتها على النفط، وتضمنت الدراسة تحليلًا للعلاقة بين الاقتصاد الريعي والسياسة النقدية، وكذلك تأثيرات الاقتصاد الريعي على استقلالية السياسة النقدية، اذ ان الاعتماد على النفط في تمويل النفقات العامة للدولة يؤدي إلى تقليل استقلالية السياسة النقدية، وأظهرت النتائج أن الاقتصاد الريعي له تأثير كبير على استقلالية السياسة النقدية في العراق، وأن هناك حاجة ضرورية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط لتقليل المخاطر الناتجة من تقلبات اسعار النفط التي تؤثر على ايرادات الدولة وبالتالي عند حدوث عجز لدى الحكومة تلزم البنك المركزي باتباع سياسة نقدية توسعية لتمويل هذا العجز، وهذا يؤثر على استقلالية السياسة النقدية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تعتقد الباحثة بأنها هادفة من اجل تعزيز استقلالية السياسة النقدية في الدول الريعية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 حليمة رعد جاسم الدليمي، محمد عبد صالح حسن
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
