انعكاسات أدوات السياسة المالية على سياسة سعر الصرف للمدة (2004-2023)
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2026592الكلمات المفتاحية:
السياسة المالية، سياسة سعر الصرف، الإيرادات العامة، الانفاق العام، الموازنة العامة، الدين العامالملخص
يتناول هذا البحث العلاقة المعقدة بين أدوات السياسة المالية وسياسة سعر الصرف في العراق. حيث يُعتبر سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حالة الاستقرار الاقتصادي للدولة، ويتأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة المالية، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية وتقلبات الأسعار العالمية، ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة في التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، مما يؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف التي تتأثر بتغيرات الأسعار العالمية، حيث تسعى الدراسة للإجابة عن كيفية تأثير أدوات السياسة المالية المختلفة على سياسة سعر الصرف. وتوصلت الدراسة إلى أن الإيرادات العامة، والتي تعتمد بشكل كبير على النفط، تلعب دورًا حاسمًا في استقرار سعر الصرف. كما أن الانفاق العام، سواء كان جاريًا أو استثماريًا، يؤثر على قيمة العملة المحلية، حيث يمكن أن يؤدي الارتفاع في الانفاق الجاري إلى ضغوط تضخمية، مما يزيد من تقلبات سعر الصرف، كما يتبين تأثير كل من الموازنة العامة والدين العام على سياسة سعر الصرف، حيث يُظهر أن العجز المالي وارتفاع الدين العام يمكن أن يؤديان إلى ضغوط على العملة المحلية. وتؤكد الدراسة على أهمية التنوع الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استقرار سعر الصرف.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 ندى عبد علوان داود، قحطان لفتة عطية الربيعي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
