أثر استخدام الموارد الناضبة في التنمية المستدامة في الاقتصاد العراقي

الملخص

إن للموارد الناضبة  دوراُ مهماً في  تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دفع عملية الآنتاج وتحقيق الآستقرار والنمو والتنمية الآقتصادية في كل من الميادين الآقتصادية  والآجتماعية، إلا انها تؤثر بنسب متفاوتة في البيئة، إذ إنها تمثل الخطر الأكبر في تلويث البيئة ومحيطها، ولاسيما منها البترول والفحم، هذا ماجعل ضرورة البحث عن مصادر وموارد بديلة لتحقيق التنمية المستدامة، الشغل الشاغل للعديد من الدول  المعتمدة على مورد واحد، وخير مثال على ذلك العراق والجزائر، والتي تمثل الموارد الناضبة ما يقارب 98% من مداخيلها الناجمة عن تصدير المحروقات، وتأتي أهمية هذا البحث من خلال دراسة ان الموارد الطبيعية الناضبة لما لها من دور كبير ومتميز في النمو الاقتصادي وبالتالي على التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال هذه الموارد واستثمار عوائدها عن طريق دعم القطاعات الانتاجية لاستفادة الأجيال الحالية منها وضمان مستقبل الأجيال اللاحقة، وقد أنطلق البحث من  مشكلة مفادها، هل بالإمكان الاعتماد على الموارد الناضبة في تحقيق التنمية المستدامة، وهل توجد علاقة بين حجم تلك الموارد ودرجة تحقيق التنمية المستدامة كما أن  هدف هذا البحث ينطلق من  تحليل وقياس العلاقة بين الموارد الناضبة ومؤشرات التنمية المستدامة وبالتالي تقديم الحلول المقترحة لمعالجة الخلل بين تلك المتغيرات في الاقتصاد العراقي، فضلا عن تقديم مقترحات أو توصيات في سبيل تذليل العقبات التي تعترض طريق عملية التنمية المستدامة ومعالجة مشاكل الاقتصاد ومنها الاقتصاد العراقي، كما أنه ينطلق من فرضية تنص على أنه  لايمكن الاعتماد على إيرادات الموارد الناضبة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد العراقي إلا بتوفر مجموعة كبيرة من الشروط والاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والمجتمعية، للتوصل الى تحديد مشكلة الدراسة وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها، وقد  اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والقياسي ، فضلاً عن تحليل العلاقة القياسية لبيان اثر إيرادات الموارد الناضبة في مؤشرات التنمية المستدامة، واستخدام مختلف البيانات والمعلومات اللازمة للتوصل الى نتائج الدراسة (البحث). وقد توصلت الدراسة الى إنّ الاستغلال العقلاني للموارد القابلة للنضوب وإدارتها في خدمة التنمية من أهم المعاير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بحماية الغلاف الجوي من مصادر التلوث الناجمة عن إستخدام الطاقة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في قطاع النقل والصناعة، نتج عن الارتباط والعلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية ظهور التنمية المستدامة، التي تهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة ما بين الانسان ومحيطه الطبيعي، وبين المجتمع وتنميته وتتمحور سياسة التنمية المستدامة من ضرورة تلبية حاجات الأجيال الحاضرة من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها، وذلك يكون مرتبط بالحاجات الرئيسة من فئات المجتمع الفقيرة والقيود والمعوقات التي تعترضها، كما إنّ التنمية غير المتوازنة قد أدت إلى ظهور مشاكل بيئية في مجالات مختلفة كزيادة حدة التلوث وتأثيرها على نوعية الحياة، والاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية بما فيها الموارد القابلة للنضوب