تحليل العلاقة بين الصدمات النفطية والموازنة الحكومية في السعودية للمدة 1990-2019
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2021104الكلمات المفتاحية:
الاقتصاد السعودي، الاوضاع المالية، الاقتصاد الريعي، الانفاق العام، الايرادات العامة، اسعار النفطالملخص
ان اهمية الموضوع في تقدير اثر الصدمات النفطية المفاجئة عبر عقود من الزمن منذ مطلع السبعينات من القرن العشرين ولحد الان كانت الدافع في اختياره، ومن الطبيعي عندما تكون اسعار النفط منخفضة فان ذلك سينعكس على قرارات الحكومة المالية. ان مشكلة البحث تتمحور حول الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل أساسي وضعف القطاعات الاخرى مثل الزراعة في تمويل الموازنة الحكومية في السعودية، مما يثير السؤال التالي: وهو الى اي مدى يمكن لهذه البلدان استيعاب تلكم الصدمات النفطية واحتوائها من خلال سياسة مالية مناسبة. واعتمد البحث على فرضية مفادها إن تتبع مسارات الصدمات النفطية كان لها انعكاساتها الواضحة في قرارات الموازنات الحكومية مما حدا السعودية الى اتباع الاساليب والوسائل المالية المناسبة لاحتواء العجز في الموازنة الحكومية. ومن اهداف البحث الاساسية هو بيان مخاطر الصدمات النفطية على الاوضاع المالية في احداث فوائض او عجوزات في هذه الاوضاع المالية للموازنات الحكومية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي في اثبات فرضيتها لبيان اتجاهات هذه الصدمات. وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج منها على ان النفط يعتبر وما يزال من اهم العوامل المحركة للتطورات السياسية والاقتصادية ويرى الكثيرون إنه المحدد الى تلك التطورات. وبناءآ عليه اوصى البحث: على العمل في تنويع الاقتصاد السعودي من اجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد ذات ركائز قوية يقوم على تطوير القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية والإنتاجية، من اجل التقليل من حدة الصدمات النفطية السلبية على الاقتصاد السعودي، وضرورة اختيار الطرق المناسبة من اجل استثمار الإيرادات النفطية بصورة صحيحة
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
