دور الذهب في تنويع محافظ الاسهم والعملات المشفرة: دراسة تحليلية مقارنة بين محافظ الذهب والعملات المشفرة والاسهم المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من (2023 – 2017)
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2025697الكلمات المفتاحية:
الذهب، العملات المشفرة، الاسهم، المحفظة الاستثماريةالملخص
ان الذهب من الموجودات النادرة والمحدودة وعالية السيولة ولكنه سلعة فاخرة و لذلك يمكن اعتباره فرصة استثمارية فهو موجود لا يحمل المتعامل به مخاطر عالية كذلك لا توجد مخاطر ائتمانية مرتبطة به ونظراً لهذه الخصائص فهو موجود ذو أهمية كبيرة وله دور أساسي في محافظ الاستثمار، فتزيد هذه الخصائص من اهتمام المستثمرين بإدراج الذهب في محافظهم وخاصة خلال أوقات الأزمات المالية فإذا قرر المستثمر إدراج الذهب في محفظته الاستثمارية فمن الضروري تقييم نسبة الذهب في المحفظة مع مراعاة جانب المخاطرة والعائد والتنويع، ففي هذه الدراسة محاولة اختبار فرضية واثباتها هل الذهب يوفر تنويعاً جيدًا لمحفظة الاستثمار وهل أن الذهب موجود مهم في محفظة الاستثمار؟ وهل أن محافظ الاستثمار التي تتضمن المعادن الثمينة مثل الذهب تُظهر معدل أداء أفضل من المحافظ التي لا تحتوي عليها، فضلاً عن ذلك يركز البحث على بناء محفظة استثمارية مثلى من الاسهم ومحفظة استثمارية من الذهب والاسهم، ومحفظة استثمارية من الاسهم والعملات المشفرة، ومحفظة استثمارية من العملات المشفرة والذهب، ومحفظة استثمارية من الاسهم العملات المشفرة والذهب، ويعد البحث الحالي الاول عراقياً وعربياً وعالمياً الذي يدرج الذهب في محافظ من الاسهم والعملات والمشفرة في ان واحد، وقد تكونت عينة البحث من (21 سهم) من الاسهم المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، و (21) عملة مشفرة عالمية للمدة من (يناير 2017 – سبتمبر 2023)، وقد توصل البحث الى ان ادراج الذهب في محافظ الاسهم يحسن بشكل واضح من ادائها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 حيدر ناصر الميالي، حوراء زكي التميمي، مريم حقي الهنداوي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.