تصميم انموذج علاجي لمكافحة الفساد الإداري والمالي قائم على المساءلة والشفافية

الملخص

    تهدف هذه الدراسة الى تقديم تصميم انموذج علاجي لمكافحة الفساد الإداري والمالي  قائم على المساءلة والشفافية وسوء في استخدام الصلاحيات الادارية فضلاً عن تحديد المعوقات وسبل التغلب عليها حيث يعتبر موضوع الفساد من اهم الظواهر العالمية السلبية الخطيرة التي تواجه الحكومات والدول والمجتمعات، ويهدد امنها وحياتها واستقرارها، وأصبح هاجساً تعاني منهُ معظم تلك الدول، وبفعل تنامي هذه الظاهر، التي وجدت طريقها بجميع المؤسسات العراقية، مما ادى الى المساهم في تقويض عجلة التنمية من الناحية الاقتصادية والنهوض والبناء والتطور وعرقلتها.

   فاصبح الفساد في الوقت الحاضر مشكلة تسبب في زيادة معدلات البطالة والفقر وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والفكرية والسياسية في ظل توافر البيئة والمناخ اللازم لوجودها في العراق، مخلفة آثاراً خطيرة ومدمرة وعلى الاصعدة كافة، اذ يتمثل  بانه (أشبه بالفيروس الخامد) الذي له القدرة على الانتشار والتفعيل عندما يجد بيئة اجتماعية حاضنة لهُ .

  وهنا يكمن خطورته ،إذ شهد العراق ومنذُ 9\4\2003 موجة غير مسبوقة من الفساد ألزم الدولة العراقية على اتباع سياسات عامة حكومية في مجملها رؤية نظرية تحول ان تعالج تلك الظاهرة للحفاظ على كيانها ومستقبلها سواء على الصعيد الداخلي والخارجي للتصدي لها ومجابهتها  من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات(التشريعية والتنفيذية والرقابية)  وعلى مستويات عدة (الاعلامية، والاقتصادية، والامنية، الاجتماعيةُ) تستند اليه في سبيل معالجة، إذ تأتي تلك الإجراءات في وضع الرؤية من اجل انفاذ القانون ومساءلة المفسدين والشفافية والمساوة بين افراد المجتمع لكنها افتقرة في الغالب الى وجود نماذج علاجية تحول ان تقلع هذا الظاهرة من جذوره . 

     وبذلك وبعد البحث في الموضوع  ارتأينا تقديم تصميم انموذج علاجي لمكافحة الفساد الإداري والمالي قائم على المساءلة والشفافية بهدف حماية المواطنين وصيانة الحقوق والعدالة والشفافية والامن والمساءلة لغرض تبني هذه البحوث في رؤيتهم القادمة ، وفي ظل ارتفاع الأصوات التي تطالب بمحاربة الفساد سواء كانت دينية ، اجتماعية، امنية ، تعليمية، اقتصادية، اعلاميه، بتنمية ثقافة النزاهة ومنع الفساد ومكافحته واسترداد عائديته والتصدي له، عن طريق التوسع في التجريم والتشديد في العقاب للحد منه، إذ جاءت تلك التشريعات لتتعامل معها بمختلف أوجهها الأمنية والنفسية "والاقتصادية" والاعلامية والاجتماعية، كما اعتمدت الدول استراتيجيات والآليات عديد لمكافحته، من أهمها تلك ؛المساءلة وتحسين الشفافية، ومشاركة العاملين والمواطن ، واتباع المناهج الشامل للإصلاح، مشيرة إلى أن أهم مخاطر الفساد على المستوى المحلي تتمثل  بسوء تخصيص الموارد للدول وإهدار الأموال العامة ، وعدم كفاءة المشاريع الخدمية العامة والخاصة المقدمة للمواطنين ، وإمكانات في تنمية الوحدات المحلية، وإضعاف التخطيط والمناخ المشجع للاستثمار، وانخفاض معدل النمو في الاقتصاد المحلي ، وحتى تتحقق الاستفادة من هذه المؤتمر يجب تبني جميع البحوث والدراسات التي تعالج هذه الظاهر لتكون خطة شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة الفساد في جميع مستوياته وتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات كافة الجهات التي تختص بذلك، حتى نتمكن من الوصول الى التكامل الاجرائي والتشريعي، وعلى هذه الأساس سوف يقسم البحث الحالي الى فصول، الفصل الأول يتضمن تعريف البحث والفصل الثاني للجانب النظري في حين الفصل الثالث يتطرق منهج البحث واجراءاته و الفصل الرابع نتائج البحث اما الخامس(للاستنتاجات وللتوصيات  )