تأثير تطبيق معيار منافع الموظفين للقطاع العام على المحتوى المعلوماتي للنظام المحاسبي الحكومي
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb202227الكلمات المفتاحية:
معيار المحاسبة الدولي19منافع الموظفين، النظام المحاسبي الحكومي، المحتوى المعلوماتي، محاسبة خطط المنافع المحددة، محاسبة خطط المساهمة المحددةالملخص
تبرز أهمية البحث في التوصل الى انه من الممكن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 19منافع الموظفين من خلال تكييف النظام المحاسبي الحكومي الحالي في الوحدات الاقتصادية العراقية لمتطلبات المعيار، ومعرفة تأثير التطبيق على المحتوى المعلوماتي ومخرجات النظام المحاسبي الحكومي، حيث يهدف البحث الى بيان تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لغرض التوصل الى القياس والافصاح المحاسبي عن منافع الموظفين الممنوحة بالوحدات الاقتصادية في القطاع الحكومي التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي ،وبيان مستوى الافادة منها في تحسين مخرجات المنظومة المحاسبية فيها وقدرتها لدعم مؤشرات الشفافية والافصاح، ففي ظل التطور الواسع في الابلاغ المالي واعداد التقارير والكشوفات مالية بمستوى عالي من الشفافية والافصاح ،ولأهمية الافراد العاملين كونهم من العوامل المهمة والاساسية لضمان حسن سير العمل واستمرار الانتاجية وكفاءة الوحدة الاقتصادية ، يعتبر النظام المحاسبي الحكومي المعتمد حاليا في بعض مديريات القطاع العام غير وافي لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية المقبولة دوليا بشكل عام ومعيار المحاسبة الدولي لمنافع الموظفين 19 بشكل خاص وذلك بسبب وجود جوانب قصور متعددة ناتجة عن عدم مواكبته للتغيرات والتطورات المحاسبية الدولية ومن هنا تكونت مشكلة البحث ،وان اهم ما توصلت الية الدراسة أنه من الممكن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 19منافع الموظفين من خلال تكييف النظام المحاسبي الحكومي الحالي في الوحدات الاقتصادية العراقية لمتطلبات المعيار، ومعرفة تأثير التطبيق على المحتوى المعلوماتي ومخرجات النظام المحاسبي الحكومي ، وبعد اختيار (المديرية العامة لتربية واسط ) كعينة محل البحث تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها :
- إن تصنيف المنافع الممنوحة للموظفين والعاملين حسب النظام المحاسبي الحكومي يختلف عن التصنيف الذي جاء به معيار المحاسبة الدولي19 منافع الموظفين .
- إن جودة التقارير والكشوفات المالية تعتبر وسيلة هامه للإفصاح وتوصيل المعلومات المالية وغير المالية، والتي تمثل مستوى اداء الوحدات الاقتصادية لإدارة منافع الموظفين الممنوحة.
- لا يوفر النظام المحاسبي الحكومي القياس والإفصاح المحاسبي الكافي عن منافع الموظفين.
وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة بالتالي :
- إعطاء أهمية أكثر لما جاء في المعيار المحاسبي الدولي من تصنيف للمنافع الممنوحة وتكييف النظام المحاسبي الحكومي لتلك التصنيفات وما يخص حساب وتقييم وتسجيل منافع الموظفين.
- زيادة وعي الإدارة والموظفين في الوحدة الاقتصادية بأهمية إعداد تقارير، وكشوفات مالية، و توفير كادر محاسبي مؤهل في الوحدة الاقتصادية ،لتلبية متطلبات تطبيق المعيار، و إعداد تقارير و كشوفات مالية بمحتوى معلوماتي وافٍ، تساعد على فهم وإدراك الأنظمة والخطط المتبعة لإدارة المنافع ،وعوائدها في الوحدة .
- العمل على تكييف النظام المحاسبي الحكومي لمواكبة متطلبات معايير المحاسبة الدولية بإضافة حسابات فرعية جديدة للدليل المحاسبي وإنشاء خطة لمنافع الموظفين، أو تطبيق أنظمة محاسبة مماثله لتلك المعايير الدولية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
