تحديات تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (9) في المصارف ودور البنك المركزي العراقي في مراقبة تطبيقه
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2020118الكلمات المفتاحية:
دور البنك المركزي العراقي في مراقبة تطبيق معيار التقرير الدولي (9)الملخص
تحدث الأزمة المصرفية في الجهاز المصرفي عندما ترتفع سحوبات نقد من كافة أنواع الحسابات المصرفية من قبل زبائن المصارف بشكل مفاجئ أي عندما تكون مطلوبات المصرف أو المؤسسة المالية اكبر من الموجودات المالية ومن ثم عدم قدرته على تغطية المطلوبات ، فعندها يكون النقد وما بحكمه غير مضمون فأن انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد القروض الرديئة منها لها تأثير على وضع المالي ، ولهذا السبب وعلى اثر الأزمة المالية الأخيرة (2008) اخذ مجلس المعايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع المنظمات الدولية لإصدار المعيار الدولية للتقرير المالي (9) لإعادة احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأدوات المالية وفق أسس علمية لتجنب التعثر في سداد الدين ، وركز البحث على التحديات التي تواجه المصارف التجارية والإسلامية في العراق في تطبيق اللوائح الإرشادية الصادرة من البنك المركزي العراقي الذي اوجب تطبيق المعيار اعتباراً من عام 2019 في ضوء الإمكانيات المتاحة في تلك المصارف .
فيما هدف البحث الي تسليط الضوء على متطلبات المعيار (IFRS-9) واجراءات المصارف في تطبيق معيار ودور البنك المركزي العراقي في الرقابة على المصارف لضمان تلبية تلك المتطلبات. وقد توصل البحث الى عدة استنتاجات أهمها هو ان توقيت تطبيق المعيار غير مناسبة وذلك نظراً للظروف التي يمر بها العراق وتوقف الكثير من أنشطة التجارية نتيجة تفشي فيروس كرورنا مع انخفاض أسعار النفط، واما التوصيات وكان من أهمها تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالية (9) لسنة 2019 الى وقت أخر لحين توافر البيئة المناسبة للتطبيق
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
