تحليل تأثير التضخم في إحلال العملة الأجنبية في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2022)
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2024460الكلمات المفتاحية:
إحلال العملة الأجنبية، التضخم، الاقتصاد العراقيالملخص
عرف الاقتصاد العراقي ظاهرة إحلال العملة الأجنبية منذ عقد الثمانينات مع بدأ تزايد تدهور قيمة الدينار العراقي وظهور بوادر التضخم السريع ، ليبدأ استشراؤها الفعلي مع مرحلة فرض الحصار الاقتصادي في عقد التسعينات وبالرغم من انخفاض معدلات التضخم في اعقاب مرحلة الحصار الاقتصادي ، إلا أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية بعد عام 2004 أثرت سلباً بارتفاع معدلات التضخم لاسيما المدة (2004-2007) الأمر الذي انعكس باستخدام الدولار الأمريكي أداة لقياس المدفوعات الآجلة ثم مخزن للقيمة ومن ثم وسيط للتبادل في الصفقات التي تجري محلياً، وتحاول دراستنا التعرف على ظاهرة إحلال العملة الأجنبية بكل معانيها وعلاقتها بالتضخم والتحقق من ظاهرة إحلال العملة الأجنبية والوقوف على واقعها في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004-2022) واعتمدت الدراسة بغية تحقيق الهدف المنهج الاستقرائي في تحليل الظاهرة محل الدراسة واستخدام اسلوب التحليل الوصفي واختيار نموذج الارتباط (Correlation) لتحليل البيانات والوصول الى النتائج باستخدام برنامج Spss، وبعد اتباع مؤشر صندوق النقد الدولي في قياس إحلال العملة الأجنبية المتمثل بقسمة الودائع بالعملة الأجنبية على عرض النقد الواسع توصلت الدراسة الى وجود علاقة طردية بين معدل التضخم ومعدل إحلال العملة الأجنبية في الاقتصاد العراقي وبنسبة ارتباط طردي قوي بلغ (0.70) لذا لابد من أخذ ظاهرة إحلال العملة الأجنبية بعين الاعتبار واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها لاسيما عبر سياسات استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة والبحث عن طريقة أخرى لتسعير النفط الخام بدلاً من الدولار الأمريكي ولتكن سلة من العملات الأجنبية من أجل تقليل ربط الاقتصاد العراقي بالدولار.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 دعاء جاسم إبراهيم، علي عبد الحافظ إبراهيم، احمد شاكر محمود
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
