الأزمات المالية وانعكاساتها على القطاع المصرفي: دراسة حالة أزمة كورونا وتأثيرها على عينة من المصارف الإماراتية

الملخص

دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي حققت نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً يقوم على مواكبة التغيرات التقنية والتكنولوجية ، وتوسيع دائرة الاستثمار والتنمية ، ومع ذلك فهي معرضة الى تقلبات الأزمات الاقتصادية العالمية ،  ومن بينها أزمة (كورونا) التي كان لها تأثيراً كبيراً على الأسواق والسيولة وحركة رؤوس الأموال

 هذا البحث يتناول دراسة السمات الهيكلية للاقتصاد الإماراتي وسياساته التنموية من خلال (الناتج المحلي الاجمالي ، معدل التضخم ، نسبة الدين العام ) ، ثم دراسة انعكاسات الأزمة على النظام المصرفي الإماراتي من خلال ( بنك الامارات دبي الوطني ، وبنك أبو ظبي الأول ) اعتماداً على بعض المؤشرات المالية (صافي الربح والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية) .

 ومن أهم الاستنتاجات التي انتهى إليها البحث : كشفت الأزمة أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بالمرونة والكفاءة في التعامل مع أزمة كورونا والتعافي المبكر منها، مما شجع على هذا الاستقرار الأمني والتفوق الربحي للمصرفين، إلا أن التعافي كان مختلف للمصرفين إذ تمكن بنك الأمارات دبي الوطني من تحقق اعلى معدلات الربحية والعائد على الأصول، وأما بنك أبو ظبي الأول حافظ على نموه الثابت مما يعكس استخدام سياسة إدارة المخاطر على المدى الطويل وان هذا التنوع بين سياسات المصارف يخلق نظاماً متوازناً قادر على التعامل مع الأزمات بسهولة. أما أهم التوصيات : تعزيز دور القطاع المصرفي بما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي ، ومتابعة الأضرار التي لحقت بالعملاء بعد الأزمات والاهتمام بمصالحهم وضمان حقوقهم من خلال حزمة الاجراءات .