الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء سُلم رواتب الموظفين المدني الموحد في العراق

الملخص

يشكل تباين قيم رواتب الموظفين بين الوزارات والدوائر المختلفة موضع تساؤل وعدم ارتياح وشعور بالغبن خاصة من فئات الموظفين ذو الرواتب المنخفضة في بعض الوزارات عن اقرانهم ذو الرواتب المرتفعة في الوزارات الأخرى ، من هذه الأسباب الاجتماعية وتليها أسباب اقتصادية تكمن في ان أسعار السلع والخدمات تحددها حجم فئة الموظفين ذات الرواتب العالية خاصة إذا كانت فئة كثيرة سوف ترفع أسعار السلع والخدمات بواسطة قدرتها الشرائية الكبيرة ، بالتالي يصعُب العيش الرغيد لفئة الموظفين ذات الرواتب الواطئة ، مما يشكل تفاوت بين فئات الموظفين اقتصاديا واجتماعيا وهذا يؤثر بشكل او بآخر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كل هذه الأسباب دفعتني ان اولي أهمية كبرى في كتابة هذا البحث الحيوي والمهم ، حيث ركزت على تحليل عدة مؤشرات مهمة ابرزها مؤشر تكلفة المعيشة الذي يقيس تكلفة العيش بالحد الأدنى في العراق مما يساعدنا في رسم سياسة الحد الأدنى للأجور ، ومؤشر مستويات قيم الأجور في القطاع الخاص الذي يبين الحدود الدنيا والعليا لقيم أجور موظفي القطاع الخاص حسب مسح سوق العمل في القطاع الخاص في العراق حيث توصلت ان من اهم عوامل استقرار سوق العمل هو تقارب الأجور بين موظفي القطاع الخاص والعام مما يُنهي الواقع السائد بأفضلية أجور الموظفين في القطاع العام عن اقرانهم في القطاع الخاص ونصل الى مرحلة تساوي الطلب قدر الإمكان على فرص العمل في القطاعين ، ومؤشر نسبة اجمالي رواتب موظفي القطاع العام الى الإيرادات الذي يبين النسبة العالية والخطرة التي تشكلها الرواتب من الإيرادات الكلية للبلد والتي يجب الحد منها والسيطرة عليها ، ومؤشر نسبة عدد المستفيدين من رواتب القطاع العام الى عدد السكان وقوة العمل الذي هو أيضا يشكل نسبة عالية من ابرزها زيادة اعداد التعيينات الجديدة التي أدخلت البلد في حالة من البطالة المقنعة وشمول فئات جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية مما اثقل كاهل الحكومة واجبرها على السحب من الموازنة الاستثمارية والاضافة الى الموازنة التشغيلية لتسديد هذه الرواتب ، ومؤشر متوسط حصة الموظف من اجمالي رواتب القطاع العام الذي يرسم الحالة الوسطية للراتب التي يجب الاخذ بها عند بناء سُلم رواتب موظفين القطاع العام . عند تحليل هذه المؤشرات تؤدي بنا الى نقطة التقاء مهمة تمكننا من الحصول على سياسة واضحة لبناء نظام وسُلم رواتب عادل ومتوازن.