إدارة المخاطر في القطاع المصرفي: دراسة شاملة للمخاطر المالية وغير المالية وأثرها على الاستقرار
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2025602الكلمات المفتاحية:
المخاطر المالية، مخاطر السيولة، مخاطر التشغيل، إدارة المخاطر، المصارفالملخص
تتعرض البنوك للكثير من المخاطر المالية التي تنشأ عندما يواجه البنك صعوبة في استرداد القروض من المقترضين، مما قد يؤثر على أصول البنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته، كما أن هناك مخاطر السوق التي تتعلق بتقلبات أسعار الفائدة، أسعار الأسهم، وأسعار الصرف، مما يؤثر سلبًا على قيمة الأصول، بالإضافة إلى ذلك هناك مخاطر تتعلق بالسيولة وهي ترتبط بعدم قدرة البنك على تلبية احتياجات السيولة بشكل مفاجئ، مثل سحب الودائع أو تمويل القروض، مما يخلق تحديات في تحقيق توازن ما بين الربحية والسيولة، أما المخاطر غير المالية التي تتعرض لها البنوك، فتشمل مخاطر التشغيل التي تنجم عن فشل الأنظمة أو الإجراءات الداخلية، والأخطار القانونية التي تنشأ نتيجة عدم الخضوع للقوانين والأحكام التنظيمية، مما قد يؤدي إلى غرامات أو قضايا قانونية، كما أن هناك مخاطر استراتيجية ناجمة عن اتخاذ قرارات غير صحيحة تؤثر على مستقبل البنك، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالسمعة التي تتعلق بتضرر صورة البنك نتيجة شكاوى العملاء أو الأزمات المالية، ولإدارة هذه المخاطر، تقوم البنوك بتطبيق استراتيجيات متعددة مثل التحوط، وتنويع الاستثمارات، وضمان تنفيذ المتطلبات التنظيمية، وتساعد إدارة الأخطار في تحسين استقرار البنك وتعزيز قدرته على اتخاذ القرارات المالية السليمة، مما يمكنه من تقليل الخسائر المحتملة، والحفاظ على رأس المال، واستدامة مضمونة لفترة طويلة، مما يرفع مستوى الثقة فيما بين العميل والمستثمر.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 علي محفوظ محمد الكلش

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.




