دور الموازنة في تحقيق التوازن الاقتصادي: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

توصف الموازنة العامة بأنها المحرك الأساسي لرسم السياسة الاقتصادية في البلد، ويٌعد الاستغلال الأمثل للإيرادات التي تحصل عليها الدولة السبيل الأمثل لتحقيق التوازن الاقتصادي، وإنّ تحقق التوازن الاقتصادي لأي بلد يرتبط ارتباطا وثيقا بنوع الموارد التي تعتمد عليها الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي، لتحقيق الاستقرار والرفاهية لأبناء شعبها، فأغلب دول الشرق الأوسط (النامية) ومنها العراق يعتمد اقتصادها على الموارد الطبيعية التي تعرف أنها( ما تقدمه الطبيعة من الأشياء التي يستخدمها الإنسان في نشاطه الاقتصادي لإشباع حاجاته، التي تكونت نتيجة تفاعلات كيميائية لا دخل للإنسان في تكوينها مثل النفط والغاز والفحم) وتوصل البحث الى نتيجة مركزية مفادها ان انخفاض مقدار الفائض في الموازنة يؤدي بالنتيجة الى خفض مقدر التضخم، كما ان الكساد اكثر خطرا من التضخم ، فالتضخم غير عادل ولكن الكساد معيق، فضلا على أن الدستور العراقي لم يحدد نوع السياسة الاقتصادية واجبة الاتباع في الاقتصاد، كما اوصينا في ختام بحثنا بضرورة قيام وزارة المالية بأتباع سياسات متنوعة لغرض تفعيل الاقتصاد العراقي، مثل فرض الضرائب على السلع الكمالية، واتباع سياسة بيع الدين العام أو جزء منه لحسب النقد من الاسواق المحلية، وغيرها من الوسائل المالية الناجعة.