استحداث معيار الخدمات الاستشارية: ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية في بيئة المملكة العربية السعودية للحد من الاحتيال المالي
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb2024455الكلمات المفتاحية:
المحاسبة القضائية، الاحتيال المالي، معيار الخدمات الاستشارية، خدمات المحاسبة القضائية، المملكة العربية السعوديةالملخص
هدفت الدراسة الى التعرف على فاعلية تطبيق معيار "الخدمات الاستشارية: ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية". دراسة ميدانية على عينة عشوائية من المحاسبين القضائيين وأعضاء هيئة التدريس الأكاديميين من اقسام المحاسبة والمحاسبين المعتمدين لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية، بناء على اتباع منهج أسلوب الاستقصاء من قبل الباحثة لجمع البيانات حول الآراء من خلال توزيع او إرسال الاستبانة الى افراد العينة العشوائية. قامت الدراسة على اكتشاف جاهزية بيئة المملكة العربية السعودية لتفعيل دور المحاسبة القضائية في ضوء استحداث معيار (الخدمات الاستشارية: ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية). وتوصلت الدراسة الى ان المحاسبة القضائية تعتبر خط الدفاع والوقاية على مقاومة الاحتيال والفساد المالي. ايضاً اتضح من خلال النتائج وجود علاقة بين العوامل التي تساهم في تفعيل معيار الخدمات الاستشارية: ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية) محل الدراسة ومستوى الفائدة المرتقبة من تطبيقها في بيئة المملكة العربية السعودية. وقدمت الدراسة عدة توصيات منها؛ مواصلة رفع مستوى الوعي بين المجتمع المحلي في المملكة العربية السعودية حول أهمية خدمات المحاسبة القضائية. وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز فعالية تنفيذ معيار الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمحاسبة القضائية ايضاً تعد المراقبة المستمرة والتكيف مع أحدث التغييرات في مجال خدمات المحاسبة القضائية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى عالٍ من الفعالية في تنفيذ معيار الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمحاسبة القضائية في المملكة العربية السعودية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 اثير بنت شاري آل نهار، هدى إبراهيم السيد
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.